كشف سلطان الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية في وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن خلال العام الجاري بلغت 1.62 مليار درهم وذلك خلال الفترة منذ مارس الماضي، حتى كانون الأول/ديسمبر الجاري، تضمنت مساعدات إغاثية، وإعادة الإعمار، واستصلاح الأضرار في البنية التحتية، تم توزيعها على محافظات مختلفة في اليمن.

وأوضح خلال ندوة الأمن في الخليج التي انطلقت فعالياتها أمس تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وخطر الاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وتستمر على مدار يومين في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي، إن الإمارات في صدد إنشاء محطة توليد كهرباء في مأرب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن في قطاع الكهرباء بلغت حتى الآن 380 مليون درهم شملت تطوير محطات توليد الكهرباء وإنشاء محطات جديدة.

وأكد أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لمساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم ومكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال العشر سنوات الماضية منذ 2005 إلى 2015، بلغت 8,24 مليار درهم، وذهب النصيب الأكبر منها للأزمة السورية بمبلغ مليارين و115 مليون درهم تلتها الأزمة اليمنية بقيمة نحو ملياري مليار درهم إضافة إلى المساعدات لباكستان والتي بلغت 730 مليون درهم وفلسطين 567 مليون درهم وفي ليبيا 478 مليون درهم وفي لبنان 335 مليون درهم وفي الصومال 317 وفي العراق 249 وفي أفغانستان 234.
واستعرض الشامسي المساعدات الإماراتية المقدمة للنازحين واللاجئين حول العالم منذ العام 2005 إلى 2015، حيث تصدرت المواد الإغاثية المتنوعة بقيمة 1,87 مليار والإيواء والمواد غير الغذائية بقيمة 1,38 مليار وخدمات الدعم والتنسيق بقيمة 1,38 مليار إضافة إلى المساعدات الغذائية بقيمة 1,31 مليار درهم و المساعدات الصحية بقيمة 70 مليون درهم و القطاعات الأخرى 1,58 مليار درهم.
وأوضح أن مساعدات الإمارات التنموية للاجئين والنازحين حول العالم خلال نفس الفترة احتلت الصدارة بنسبة 87% من إجمالي المساعدات حيث بلغت قيمة المساعدات التنموية 71,88 مليار درهم تلتها المساعدات الإنسانية بنسبة 10% وبلغت 7,86 مليار درهم، ثم المساعدات الخيرية بنسبة 3% وبلغت قيمتها 2,46 مليار درهم.

وأوضح بالنسبة المساعدات التنموية التي قدمتها الإمارات خلال العشر سنوات الماضية في كل أنحاء العالم أن قيمة المساعدات التنموية للإمارات بلغت بشكل عام 82 ملياراً و20 مليون درهم وكان النصيب الأكبر من المساعدات الإماراتية للقارة الإفريقية بقيمة 43,04 مليار درهم، تلتها قارة آسيا بقيمة 31,76 مليار درهم
وأشار وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية في ورقة عمل قدمها أمس خلال الندوة والتي عقدت بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، إلى أن الحل الأمني فشل في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية حيث أصبحت الجهود الدولية حالياً تبحث في الأسباب الجذرية لأزمة المهاجرين من خلال العمل على المساعدة في إحلال السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية بدول المنشأ والانتقال.

ولفت إلى أن الجهود المطلوبة للحد من آثار المشكلة تتطلب تحقيق التنمية المستدامة القائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للمعيشة ودعم التنمية والاستقرار الأمني والسياسي وخلق فرص عمل وأمل خصوصاً للشباب وذلك لمكافحة الأسباب. وقال إن الجهود المطلوبة تتضمن التعاون الإقليمي والدولي لأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب عملاً عبر الحدود وبين الأجهزة المعنية بين العديد من الدول، كما تتضمن تقوية مراقبة الحدود وتقوية القوانين وإنفاذها خصوصاً فيما يتعلق بغسيل الأموال وتهريب البشر.
وذكر الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته الافتتاحية للندوة: مما لا شك فيه أن منطقة الخليج العربي تشهد تحديات أمنية غير مسبوقة، حيث تعاني كثير من دول المنطقة الرئيسية حروباً وصراعات دموية، وتدخلات إقليمية ودولية خطِرة، ومع اتساع نطاق مفهوم الأمن القومي، وتشعُّب أبعاده ليشمل عناصر غير تقليدية، فقد صاحبت التحولات الجارية في المنطقة تحديات لا تقل أهمية عن التحديات التقليدية التي تواجهها منذ عقود