أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا. ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. نظام عمل اللجنة العليا  وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية، علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي. ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.
أهداف اللجنة العليا 
وتشمل أهداف اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (14) لسنة 2024، تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها، وإيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، وتوفير تشريعات متوازنة تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية إلى إنجازات ونجاحات في جميع المجالات. كذلك تشمل أهداف اللجنة، وفقاً للقانون، المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في دبي، ولدى المُخاطبين بأحكامها، إضافة إلى توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في إمارة دبي، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا للتشريعات في دبي من خلال أمانتها العامة.
اختصاصات اللجنة العليا  في الوقت ذاته، فصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بصفتها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة دبي أو الجهات الحكومية والجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية. وتتضمن تلك الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية إمارة دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، كذلك اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا، واعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة. كما تُعنى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما جاء في القانون، بتشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواءً من بين أعضاء اللجنة العليا للتشريعات والإشراف على أمانتها العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها، ورفع التقارير الدورية إلى رئيس اللجنة العليا للتشريعات حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، إضافة إلى اختصاص اللجنة العليا باعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.

    قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان التوجهات الوطنية الجديدة ومستجدات الساحتين المحلية والدولية

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»