أشرفت أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، وكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على أول اجتماع للجنة المكلفة بإحلال السلام في منطقة ألقت أعمال العنف فيها بين البوذيين ومسلمي أقلية الروهينجا بظلالها على التحول الديمقراطي في البلاد.
وأثارت معاناة الروهينجا الشكوك حول التزام سو كي بحقوق الإنسان وأصبحت قضية حساسة سياسيا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها والتي حققت فوزا كاسحا في الانتخابات العام الماضي.

ورأس عنان اللجنة التي تهدف إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين في شمال غرب البلاد.
وقالت سو كي في الاجتماع الذي عقد في العاصمة التجارية يانجون "هذه مسألة لم ننجح في مواجهتها بشكل متوازن ونزيه ولم نجد لها الحل الصحيح"، مضيفة "نأمل أن تساعدنا هذه اللجنة على إيجاد حلول للمشكلة".
وقتل أكثر من مئة شخص في أعمال عنف في راخين في عام 2012 ولجأ نحو 125 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى مخيمات نازحين حيث تقيد حركتهم بشدة، وفر ألوف في زوارق هربا من الاضطهاد والفقر.
ويعتبر الكثيرون في ميانمار أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وأغلبهم لا يحملون جنسية البلاد.
وأعلنت سو كي، الممنوعة دستوريا من تولي منصب الرئاسة لكنها تقود الحكومة كمستشارة للدولة ووزيرة للخارجية، الشهر الماضي، تشكيل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء منهم ستة من مواطني ميانمار وثلاثة أجانب لتقديم النصح لحكومتها بشأن قضية الروهينجا.
ومن المقرر أن يسافر أعضاء اللجنة إلى سيتوي عاصمة الولاية حيث سيلقي عنان كلمة غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء اللجنة مع أفراد من الروهينجا والبوذيين من سكان الولاية.

وقال عنان إن اللجنة ستقدم مقترحات بشأن القضية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: "يمكنني أن أطمأنكم وسكان راخين بأن اللجنة الاستشارية ستبذل ما في وسعها بعدم انحياز كامل لإيجاد واقتراح سبل لمعالجة هذه التحديات".
وانتقد حزب أراكان الوطني أكبر الأحزاب في الولاية اللجنة، مؤكدا أن الأجانب لا يمكنهم فهم تاريخ المنطقة مما أثار احتمالات توتر أو احتجاجات أثناء الزيارة المقرر أن تستمر يومين.
وسيشارك بعض أعضاء حزب أراكان -المشكل من بوذيين متشددين في راخين- في احتجاج ضد اللجنة يوم الثلاثاء.