أكد شاهد الإثبات في قضية ثلاثة ليبيين وأميركي، دعموا منظمات مترفة هي كتيبة "17 فبراير" وميليشيات "فجر ليبيا"، أن المتهمين جمعوا مبالغ وصلت إلى ستة ملايين درهم، ومليون و480 ألفًا و500 دولار لشراء سيارات مصفحة، وواقيات من الرصاص، بهدف إرسالها إلى الميليشيات المتطرفة في ليبيا، واستخدامها في عملياتهم المتطرفة.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضيتين، بسجن عماني ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده، لإساءته إلى الدولة، والسخرية من شهدائها في اليمن، وحبس باكستانية ستة أشهر وإبعادها، لتسريبها معلومات سرية بموجب عملها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

وكانت النيابة العامة وجهت إلى أربعة متهمين (ك.أ.ع.) ليبي 50 عامًا، و(م.ك.أ.) أميركي 34 عامًا، و(س.ع.م.) ليبي 47 عامًا، و(ع.ع.م.) ليبي 66 عامًا، أنهم قدموا لتنظيمين متطرفين في 2014، وهما كتيبة "17 فبراير" وميليشيات "فجر ليبيا" التابعان لتنظيم الإخوان الدولي، أموالًا نقدية، وسهلوا لهم الحصول عليها، مع علمهم بأن التنظيمين سيستخدمانها في تمويل عملياتهما المتطرفة.

ووجهت تهمة إمداد التنظيمين بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي، والمناظير الليلية، وواقيات الرصاص، لتحقيق أغراضهما المتطرفة، إضافة إلى تعاونهم مع التنظيمين، مخالفين بذلك مواد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرفة.

وأكد شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة كانوا على تواصل دائم مع قيادات كتائب "فجر ليبيا"، الذي يتبع توجهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المتطرف، وكونوا لجنة بحجة دعم وإرسال المساعدات المالية واللوجستية إلى ليبيا، مع علمهم بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الكتائب.

وأضاف: "بدأت اللجنة بجمع وإرسال الإمدادات منذ عام 2011، واستمرت حتى بعد صدور قرار البرلمان الليبي في أغسطس من 2014 أن هذه الجماعات متطرفة، وبعد أن أصدر مجلس الوزراء في الدولة قائمة ورد فيها اسم الكتيبة كمنظمة متطرفة وقرار مجلس الأمن في نوفمبر من 2014".

وتابع الشاهد أن اللجنة جمعت أموالًا تقدر بملايين الدراهم، إذ إنها جمعت أولًا نحو ستة ملايين درهم، ومن ثم جمعت مليونًا و480 ألفًا و500 دولار داخل الدولة، بغرض شراء المعدات اللازمة وإرسالها إلى ليبيا، لدعم التنظيمات المتطرفة، مضيفًا أن "المتهم الثاني، وهو ابن المتهم الأول، أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات والأموال من خلال حملتهم، شارك فيها عدد من التجار".

وأوضح أن المتهمين خصصوا جزءًا من الأموال التي جمعوها لشراء 106 سيارات مصفحة من دول شقيقة، ومن ثم تصديرها إلى ليبيا، إضافة إلى شرائهم إمدادات عسكرية هي مناظير ليلية، وواقيات رصاص، واستغل المتهم الأول شركتين تابعتين له لشراء هذه المعدات، في حين استغل المتهم الثالث شركته العاملة في التجارة العامة في الدولة لإيداع الأموال فيها، ومن ثم تحويلها إلى ليبيا.

وأكد أن "المتهم الثاني اعترف بأنهم أرسلوا هذه المعدات إلى ليبيا في صناديق كتبوا عليها (17 فبراير)، وهو اسم الكتيبة التابعة لعمليات (فجر ليبيا)، ونفذت عددًا من الأعمال الإرهابية ضد الدولة، أهمها تفجير السفارة الإماراتية في طرابلس، الذي أدانه الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، في 2014".

وأضاف الشاهد أن المتهم الثالث اعترف خلال التحقيقات بأنه تسلم مليونًا و480 ألفًا و500 دولار من المتهم الرابع، ومن خلاله اشتروا السيارات المصفحة من دولتين شقيقتين، وحولوا المعدات العسكرية التي اشتروها إلى تونس ومالطا، ومن ثم إعادة تصديرها إلى ليبيا ليتسلمها لأعضاء في "فجر ليبيا".