أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خطتها التشغيلية لعام 2018، وذلك في إطار جهودها نحو تعزيز فعالية القضاء، وإرساء معايير الأداء المؤسسي وفق خطتها الاستراتيجية 2016 - 2020، والمتضمنة للمؤشرات الاستراتيجية القضائية التي اعتمدتها الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية بما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي، عبر إرساء قضاء عادل وناجز يقوم على سيادة القانون وجودة الأداء، ويرسي دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى تميز الخطة السنوية لهذا العام بالعديد من المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تحاكي الرؤية المستقبلية في اطلاق مشاريع مبتكرة تعزز الابتكار والريادة في العمل القضائي، إضافة إلى التركيز على قياس فاعلية التقاضي وجودة أداء المحاكم ، لوضع تصور دقيق حول واقع الخدمات حالياً بهدف الانطلاق نحو المستقبل ضمن رؤية واضحة وعلى أسس صحيحة.

وأوضح عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، أن الخطة التشغيلية لعام 2018 احتوت على أكثر من ثلاثين مؤشراً استراتيجياً تقيس العمليات الحيوية في الدائرة، إضافة إلى أكثر من مائة وخمسين مؤشرا تشغيليا يقيس فاعلية الأداء لدى قطاعات وإدارات الدائرة.

وأضاف: تميزت المشاريع التطويرية المعتمدة لهذا العام بالتركيز على عنصري الإبداع والابتكار، مشيراً إلى اعتماد الدائرة للإصدار المحدث من برنامج e strategy مما سيشكل قيمة مضافة لأداء المتابعة الإلكترونية لخطوات تنفيذ خطط العمل ورفع تقارير الأداء بشكل مباشر لمتخذي القرار في الدائرة .