يبدأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، زيارة رسمية لتركيا تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشأن سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. 

وذكرت مصادر تركية، أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتطويرها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية، فيما قال بيان صدر، الأحد، عن مكتب الرئيس التركي، إن إردوغان سيقلد أمير الكويت وسام الدولة خلال زيارته التي تأتي تلبية لدعوته، وهو أرفع وسام يقدّمه رئيس الجمهورية في تركيا.

وأضاف البيان، أن الزيارة سيتخللها توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات مختلفة بين تركيا والكويت، ومباحثات بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وستسهم في تطوير التعاون بشكل أكبر على صعيد العلاقات الممتازة في الوقت الراهن مع الكويت من جهة، ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن "زيارة أمير الكويت تكتسب أهمية كبيرة في ضوء ما تشهده العلاقات الكويتية التركية من تطورات، تعكس تطلع البلدين لتطوير التعاون القائم بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب التعاون العسكري".
وأضاف كالين، أن زيارة أمير الكويت تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة يتصدرها ملفا التطرف والنزاعات المسلحة، ما يتطلب تبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهتها.

ويعود تاريخ العلاقات الكويتية التركية، إلى عام 1969 عندما وقع الطرفان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية، التي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في البلدين عام 1970، والذي شهد أيضًا توقيع اتفاقية النقل البري للبضائع والمسافرين، وفي عام 1975 وقع الطرفان اتفاقًا ثقافيًا، وآخر للتعاون في الخدمات الجوية بين البلدين عام 1977، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي عام 1982، واتفاقية للحوالات البريدية عام 1986، ومثلها لتشجيع الاستثمارات وحمايتها عام 1988.

وخلال الزيارة الأولى التي قام بها أمير الكويت عام 2008، تم توقيع سبع اتفاقيات شملت مجالات عدة، كما وقع الجانبان خلال الزيارة الثانية في أبريل/ نيسان 2013 ثماني اتفاقيات تغطي مجالات عدة للتعاون، وتبادلا على مستوى الوزراء توقيع كثير من الاتفاقيات خلال الفترة من 2008 إلى 2014، كان من أبرزها مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال العسكري.

ووقع الجانبان خلال تلك الزيارات، كثيرًا من الاتفاقيات السياسية، ولم يقتصر التطور في العلاقات الكويتية التركية على الجانب السياسي فقط، وإنما شهدت العلاقات الاقتصادية نموًا سريعًا على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترتبط الكويت وتركيا بـ41 اتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الثنائي.

فيما تضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت 3 مرات منذ عام 2002، بعدما سجل نحو 165 مليون دولار في 2002، ووصل إلى نحو 700 مليون دولار في 2016، وتأتي منتجات المعادن الرئيسية والماكينات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات والألبسة والنسيج في مقدمة الصادرات التركية إلى الكويت، بينما تشكل المنتجات الكيميائية والبلاستيكية أهم الصادرات الكويتية إلى تركيا.

كما شهد عدد السياح الكويتيين في تركيا زيادة خلال الأعوام الأخيرة، وسجل 180 ألف سائح في العام الماضي، رغم الأحداث التي وقعت في تركيا عام 2016، بعد أن كان عددهم 8 آلاف سائح في عام 2002،وفي تصريحات لنائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشيك، بشأن الزيارة أشار إلى أن عدد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في ازدياد مستمر، إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتيًا، وهم يحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين.

وأشار شيمشيك، إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل إلى نحو ملياري دولار من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ عام 2004، وتتركز أنشطتها في المجالات المالية والعقارية والتجارية والصناعية، مؤكدًا أن الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج، فقد حددت اعتبارًا من 2005 الأهداف الاستثمارية ذات الأهمية بالنسبة للبلدين، لافتًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت، وتحظى باهتمام المستثمرين الأتراك. 

ولفت شيمشيك أيضًا في هذا الإطار، إلى أن 30 مشروعًا يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية، بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي، الذي تنفذه شركة "ليماك" التركية للمقاولات، بتكلفة تبلغ نحو 6.3 مليار دولار