التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، مجلس إدارة الجمعية، ورئيسها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي.

واستعرض اللقاء ملخص نتائج دراسة علمية استقصائية أعدتها شركة «ارنست ويونغ» بتكليف ورعاية من الجمعية حول «تكلفة وفعالية إجراءات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2016».

وذكر اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في الدولة، وتركز على توصيف الإجراءات والتكاليف التي تتحملها الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الدراسة إضافة علمية مميزة لدعم مصادر المعلومات الموثقة المرتبطة بهذا المجال الحيوي.

ومن جانبه أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بهذا الإنجاز، داعيا الى تعميم نتائجه وإتاحة معلوماته الموثوقة للباحثين والجهات المعنية كافة من أجل الاستفادة منها.

وحضر اللقاء كل من العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

أقر مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية في اجتماعه الأخير فتح مكاتب جديدة للجمعية في كل من أبوظبي ودبي بجانب الشارقة وذلك لمواكبة الأنشطة النوعية المتعددة والمتزايدة التي باتت تتبناها الجمعية، والتي يتوقع أن تتوسع خلال الفترة القادمة ومن بينها تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للأصناف النباتية، الى جانب إطلاق مؤتمر المرأة والابتكار ومؤتمر سلامة المجتمع من جرائم الغش التجاري والمنتجات المقلدة.

أنشطة

ناقش الاجتماع أنشطة وبرامج مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وخططه القادمة التي تتضمن تنظيم برامج أكاديمية تشمل درجة الدبلوم والشهادات المهنية في هذا المجال. وتناول الاجتماع بالبحث الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني عشر لإنفاذ قانون مكافحة جرائم الملكية الفكرية الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للإنتربول.