صرح مصدر أمني في السجون المصرية، أنّ نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك علاء وجمال، وصلا إلى سجن طرة، وتم ايداعهما في الحبس بعد قرار المحكمة بحبسها ثلاثة أعوام، وأضاف المصدر أن مصلحة السجون تطبق القانون ولن يتم الإفراج عنهم، إلا بقرار من النيابة العامة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، السبت، بمعاقبة الرئيس السابق مبارك  ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة ثلاثة أعوام, وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و297 جنيهًا و53 قرش, وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و197 ألف، وبمصادرة المحررات والمضبوطات.

وأيضًا إلزامهم بالمصاريف الجنائية, وعدم جواز نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة, في القضية المعروفة إعلاميًا "بقصور الرئاسة" وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية.

وجاءت إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بنقض الغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد مدة ثلاثة أعوام، ومعاقبة نجليه بالسجن المشدد مدة أربعة أعوام لكل منهما.

يذكر أنّ محكمة جنايات القاهرة، في الجولة الأولى من المحاكمة في شهر آيار/مايو 2014، كانت عاقبت الرئيس السابقبالسجن المشدد مدة ثلاثة أعوام، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة أربعة أعوام لكل منهما، وألزمتهم جميعًا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه.

وسبق وأن أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار أحمد البحراوي، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم استولوا عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنّ مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خصوصية، من دون سداد مقابلها، وحملوا ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والمتعلقة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.

وأظهرت التحقيقات، إجراء المتهمين أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقرات العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة وجمعية "أحمد عرابي" ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الموازنة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة في جامعة "عين شمس"، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.