يلوذ صلاح عبد السلام المشتبه به الاساسي في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس، بالصمت ورفض في بداية تموز/يوليو التوجه الى الاستجواب امام قاضي متخصص في مكافحة الارهاب، بحسب ما افادت مصادر قريبة من الملف الاربعاء.

ورفض عبد السلام التوجه الى الاستجواب في تموز/يوليو في الوقت الذي كان فيه محاميه فرانك بيرتون يستعد ليطلب من القضاء الاداري الفرنسي تعليق المراقبة المستمرة بالكاميرا في سجن الناجي الوحيد من المسلحين الذين نفذوا اعتداء باريس.

وبحسب المصادر فان قاضي التحقيق كتب في 8 تموز/يوليو محضر عدم مثول يشير فيه الى ان عبد السلام رفض ان يجلب من زنزانته في سجن فلوري-ميروجي جنوب باريس لحضور استجوابه الذي كان مقررا في اليوم ذاته. وكان في اليوم السابق خط رفضه على ورقة، بحسب المصدر ذاته.

ورفض المحامي بيرتون التعليق على الامر ردا على سؤال فرانس برس الاربعاء. 

وكان ربط في نهاية تموز/يوليو رفض موكله الاستجواب ولزومه الصمت ب "هذه المراقبة بالكاميرا التي يرفضها".

وكان صلاح عبد السلام (26 عاما) رفض الرد على اسئلة قاضي التحقيق في مكتبه في 20 ايار/مايو.

وبعد توقيفه في ضواحي بروكسل في 18 آذار/مارس بعد اربعة اشهر من الفرار، تم توجيه التهمة اليه في فرنسا خصوصا بالضلوع في اغتيالات ارهابية.

ويلف بعض الغموض دوره في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى بباريس وضواحيها.

ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين الى "ستاد دو فرانس"(ملعب فرنسا) حيث وقعت احدى الهجمات وذلك قبل ان يركن سيارته في شمال العاصمة. ثم تسكع ليلا حتى التقى باثنين من اصدقائه قدما من بروكسل لنقله سرا الى بلجيكا.

وترك في باريس حزاما ناسفا ما يؤشر الى فرضية انه هو الاخر كان يفترض ان ينفذ عملية انتحارية حين نفذ رفاقه هجمات بمقاه وقاعة عروض بباريس.

وكان لعبد السلام القريب من عبد الحميد اباعود العقل المدبر المفترض للاعتداءات، دور لوجستي حيث انه تولى تاجير سيارات وتامين مخابىء في المنطقة الباريسية. كما يعتقد المحققون انه كان له دور في ايصال جهاديين متطرفين الى اوروبا.