دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التخلص التام من قيود اتفاق باريس الإقتصادي، باعتباره العائق الرئيسي للتنمية وتطور الإقتصاد الفلسطيني والبوابة الرئيسية لارتفاع البطالة في سوق العمل، ولتدهور مستوى المعيشة وارتفاع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية المحتلة  67، نظرا للقيود الثقيلة التي يفرضها هذا الإتفاق على تطور مختلف فروع الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتوقيع ذلك الإتفاق في العاصمة الفرنسية في التاسع والعشرين من أبريل عام 1994، وتكريسه كأحد ملاحق اتفاق غزة – اريحا.

وأضاف أن مواصلة العمل بهذا الاتفاق يعني استمرار الرضوخ للإملاءات الاسرائيلية ولسياسة الضم والإلحاق التي تمارسها حكومة إسرائيل في مختلف الميادين في علاقتها مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا على أن اتفاق باريس الإقتصادي باطل من أساسه ومخالف للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي مع المناطق الخاضعة للإحتلال، وتعتبر ما يترتب على ذلك باطلا وغير شرعي، ويشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم لمناطق الإحتلال للدولة القائمة بالإحتلال، وهو ما تحرمه القوانين والأعراف الدولية.
 
ودعا تيسير خالد اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والمكلفة ببحث العلاقات الإقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة وزارتي المالية والإقتصاد الوطني إلى الإسراع في بحث السبل الكفيلة بتحرير الإقتصاد الفلسطيني من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية.
 
كما وجه الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بفعالية في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية والضغط في الوقت نفسه على الحكومة، لوقف استجابتها التلقائية لتعرفة الأسعار في دولة الاحتلال ودفعها الى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الإحتلال وإملاءات اتفاق باريس الإقتصادي، بخطوات مدروسة بدءا بتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج دون المرور بوسيط إسرائيلي مرورا بإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية وفرض الضرائب المناسبة على السلع الإسرائيلية المنشأ، وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير الإقتصاد الوطني من قيود اتفاق باريس.