ناقشت لجنة البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي الإطار العام لسياسة إسكان ذوي الدخل المحدود من الوافدين في الإمارة، والهادفة إلى توفير حياة معيشية أفضل لهم مع ضمان توافر مستلزماتها كافة، إضافة إلى السياسة المقدمة من المجلس الأعلى للطاقة والخاصة باستراتيجية الإمارة بعيدة المدى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات، رئيس اللجنة، سعيد محمد الطاير بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي .
كما حضر الاجتماع كل من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك،سلطان بطي بن مجرن  وعضو المجلس الأعلى للطاقة عبدالله جاسم بن كلبان والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران خليفة الزفين  و مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهليوعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والمستشار يوسف المطوع ممثل اللجنة العليا للتشريعات في دبي والمهندس عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي والمهندس راشد محمد بن حميدان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين بالجهات المعنية .
واستعرضت اللجنة توصيات الاجتماع السابق ومستجدات العمل على المواضيع المدرجة فيه، ضمن أجندة البنية التحتية والبيئة لعام ،2014 حيث تمت مراجعة واعتماد المحضر مع الوقوف على آخر المستجدات .
وتطرق الأعضاء إلى أبرز القضايا المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المحدود من الوافدين، والقوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة والنظر في سبل تعزيزها واقتراح سياسات وقوانين جديدة، وطرح مشاريع إنشائية جديدة مما يساعد على تنظيم الطلب المتوقع من هذه الفئة إضافة إلى حصر المبادرات الحكومية والخاصة والدروس المستفادة منها، ومناقشة المبادرات المستقبلية في ذات الإطار .
وتضمن العرض نتائج دراسة خصائص الأسر من ذوي الدخل المحدود بما فيها تحديد قيمة الدخل الشهري لكل أسرة، وعدد أفراد الأسرة ومقارنتها بالمدخول الشهري للأسر الوافدة القاطنة في مختلف دول العالم بجانب التطرق إلى أفضل الممارسات من بلدان رائدة عالمياً في هذا المجال من خلال استعراض أرقام وإحصاءات بعدد المساكن والنسب المئوية لها .
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة العرض والطلب على المنشآت العقارية في إمارة دبي بالإشارة إلى المؤثرات العامة للنمو وتوقعات نسبة النمو السنوي للعام 2014 -،2025 حيث تم حصر نسب نزلاء الفنادق والسكان والتوظيف والناتج المحلي في الإمارة والزيادة المتوقعة على مدار السنوات القادمة حيث تم تقسيمها إلى المدى القصير والمتوسط والبعيد إضافة إلى درجات التغيير في العرض والطلب العقاري والمشاريع المستقبلية حتى عام 2025 واشتملت الدراسة خمس قطاعات رئيسية هي: القطاع السكني وقطاع المكاتب وقطاع التجزئة والقطاع الصناعي والقطاع الفندقي كما تم الأخذ في الاعتبار المتغيرات الخارجية الهامة مثل تنظيم حدث إكسبو 2020 والتغييرات المتوقعة قبل وبعد الحدث .
وناقشت اللجنة السياسة المقدمة من المجلس الأعلى للطاقة والخاصة باستراتيجية الإمارة بعيدة المدى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والساعية في مجملها إلى تقنين انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من خلال ضبط أبرز القطاعات المعنية كالطاقة والمياه والصناعة والنقل على الطرق والنفايات وتحسين مؤشرات الأداء العامة من خلال إجراءات الحد من الانبعاثات وذلك تماشياً مع خطط الإمارة المستقبلية الداعية إلى خفض نسب انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة بالاستناد إلى عديد من الأرقام والإحصاءات الخاصة بكل العوامل المؤثرة في الانبعاثات الكربونية وسبل خفضها ومقارنتها بالنسب المماثلة في عدد من الدول العالمية .