دبى ـ وام
انطلقت اليوم في دبي فعاليات المنتدى الدولي الرابع حول "بدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة " الذي تستضيفه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " ويستمر على مدى يومين برعاية معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات ".
ودعا معالي الدكتور راشد احمد بن فهد إلى بذل مزيد من الجهد من كافة الجهات المعنية لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز انظمة التبريد الصديقة للبيئة في الدول الحارة.. مشيرا معاليه إلى أن الملتقى الأول لبدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة ركز على عرض المشكلة ومناقشة أبعادها بشكل مفصل وشامل ونجح الملتقى الثاني في وضع أسس واضحة وقوية لربط المعايير الوطنية بالإقليمية وتحديد أطر لاختيار البدائل على المدى الطويل.. كما نجح الملتقى الثالث في التركيز على دور البحث العلمي وما له من أهمية كبيرة في هذا المجال لإدراجه في العمل الإقليمي ومد الجسور البينية لإيجاد الحلول الناجحة للتوصل لاستخدام غازات تبريد بديلة مستدامة في البلدان ذات المناخ الحار مع ضمان مواكبة هذه الغازات البديلة لمتطلبات كفاءة الطاقة وذلك من خلال مشاركة المعاهد ومراكز البحوث الإقليمية المتخصصة.
وأكد معاليه - في كلمة له بالجلسة الافتتاحية ألقاها نيابة عنه سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة - أن قطاع أجهزة التكييف الهوائي من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أنها تستهلك النسبة الأكبر من الطاقة في دول المجلس نظرا لارتفاع درجات الحرارة.. مشيرا إلى أن هذه النسبة تقدر بأكثر من 50 في المائة من الطلب على الطاقة المحلية في بعض دول مجلس التعاون.
وقال ان أهمية هذا المنتدى تأتي في أنه يتزامن مع توجه الإمارات بشكل قوي لاتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي في إطار التزام الدولة بصفتها جزءا من النسيج العالمي بأهداف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها والذي أكدت عليها رؤية الامارات2021 .
واكد أن تنظيم هذا المنتدى يتماشى مع توجه "مواصفات" لإعداد مشروع تشريع جديد بالتعاون مع الجهات المختصة يهدف الى الحد من ظاهرة التغير المناخي من خلال ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية والتكييف الهوائي والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل انخفاض استهلاكها للطاقة.
وقال معاليه ان دولة الإمارات عملت جاهدة في السنوات الماضية على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبتها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون فقامت بتكثيف تواصلها الفعال مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم استخدام المركبات المستنزفة لطبقة الأوزون بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية والبروتوكول وكان للدولة الدور الفاعل في استضافة اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا الذي أسفر عن نتائج إيجابية ومخرجات فعالة.
واوضح معاليه ان جهود دولة الإمارات أسهمت وبشكل فاعل في حماية طبقة الأوزون حيث وضعت برنامجا طموحا للتخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.. مشيرا إلى الدور الفعال للدولة في إدارة المواد المستنزفة لطبقة الأوزون الذي أسهم في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية قبل الموعد النهائي المحدد مرجعا الفضل في هذا الإنجاز الرائع إلى التعاون الحكومي الدولي والإدارة البيئية السليمة حيث تحقق ذلك بفضل حماس وإخلاص وتفاني الآلاف من الأفراد في الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وساعدت جهودهم فعليا في حفظ درع الأوزون الواقي الذي يظلل سماءنا.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية وما تم طرحه في الاجتماع التاسع للأطراف لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون قامت دولة الامارات بوضع برنامج زمني وطني للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون حتى موعد حظرها النهائي عام 2040 فتم إصدار العديد من القرارات للتحكم في تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون كان آخرها إصدار قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم اعتماده في يوليو الماضي وأوجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2014 كافة المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وقال معاليه أنه على الرغم من أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون فإن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل بنفس الزخم في هذا المجال بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وحظرها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك ومواصلة البحث والتطوير لإيجاد بدائل مناسبة وفعالة لمناخ الدولة والمنطقة الحار.
وأشار معالي الدكتور راشد احمد بن فهد إلى أن المنتدى الدولي الرابع حول "بدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة " الذي تنظمه "مواصفات" بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وجمعية المهندسين الامريكيين للتدفئة والتبريد وتكييف الهواء والمعهد الامريكي للتكييف والتدفئة والتبريد يناقش من خلال 6 جلسات على مدى يومين عددا من القضايا الهامة أبرزها العلاقة بين تطوير صناعات مكيفات الهواء وديناميكيات السياسات العالمية لاستخدامات غازات التبريد وتأثير برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والحدود الدنيا المقبولة التي تطبقها العديد من الدول بينها دولة الإمارات على صناعة أجهزة التكييف في المنطقة والمبادرات الدولية والإقليمية لتقييم وتعزيز استخدام غازات التبريد المستقبلية.
وأوضح معاليه أن المنتدى سيناقش كذلك الأمور المتعلقة بتركيب أجهزة التكييف وخدمات الصيانة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تركيب وصيانة الأنظمة التي تعمل بغازات التبريد الجديدة والمواصفات القياسية ذات الصلة ومتطلبات الاختبار المتعلقة بغازات التبريد والسياسات والتدابير الفنية التي يجب التركيز عليها من قبل القطاع عين الحكومي والخاص المصنع لأجهزة التكييف لتشجيع وتعزيز استخدام غازات التبريد المستقبلية حيث يشارك في الملتقى أكثر من 200 من المسؤولين والخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة ومصنعي أجهزة التكييف الهوائي والتبريد بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاخرى.