اتخذت قطر عدداً من الخطوات على الصعيد الدولي والإقليمي لتسهيل المحافظة على التنوع الإحيائي، وعمدت إلى وضع خطة وطنية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية في الدولة، بهدف استعادة الجمال البحري، والمحفظة على التنوع .
جاء ذلك في تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر، بعنوان الارتقاء بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وجرت عمليات لتحديد وتقييم مشكلات البيئة البحرية ، وهي : مشكلات تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية ، والملوثات ، والصرف الصحي ، والملوثات العضوية ، والمعادن الثقيلة ، والزيوت ، والمغذيات ، وتجمع الرواسب والنفايات، ومخلفات المنشآت الصناعية ، ومحطات الطاقة وأعمال التشييد والبناء ، والترسبات الجوية ، والتآكل في الملامح الساحلية ، والعمليات الزراعية .
وجرى تحديد مناطق الاهتمام المتأثرة أو العرضة للتأثر مثل المحميات الحساسة ، والشعاب المرجانية ، والأراضي الرطبة ، والمعشبات البحرية ، وغابات القرم ، ومحميات الأنواع البيولوجية ، ومكونات النظام الإيكولوجي ، والخطوط الساحلية ، والمناطق المحمية ، والجزر الصغيرة .
وجاء تحديد المشكلات بناءً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، الذي ركز على عمليات تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية ، وعلى أساليب الإدارة البيئية المستدامة والمتكاملة ، وأنه يجب القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية باستخدام المعرفة والموارد والخطط والعمليات القائمة على بأسرع وقت ممكن.
ودولة قطر ملتزمة بالاتفاقيات البحرية الدولية ، وملزمة بالتقيد باتفاقيات معنية بالبيئة البحرية مثل : طلاء هياكل السفن المقاوم للنمو الفطري ، وتمّ إعداد مدونة قواعد السلوك التي أصدرتها منظمة الأغذية العالمية بشأن صيد الأسماك ، الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمائية ، وتنظيم مصائد الأسماك ، ومنع التلوث البحري ، ورصد التلوث البحري ، والسيطرة على النفايات الخطرة ، والتجارة في الأنواع الأحيائية المهددة بالانقراض ، وقضايا التغير المناخي ، والمحافظة على المحميات الطبيعية.
ويؤكد التقرير أنّ البحث العلمي القائم على الدراسات الميدانية لواقع التنوع الإحيائي بقطر كفيل بمعالجة تلك التحديات ، وأنّ فاعلية البحث العلمي تعتمد على تراكم الملاحظات ، وفهم ومعرفة الكثير من المعلومات التي يتم تبادلها من خلال مطبوعات ، ويمكن توسيع نطاقة البحوث العلمية والمحلية والبرامج البيئية وتحسينها باستمرار من أجل زيادة المعرفة العلمية بالموارد الطبيعية بالدولة ، كما أنّ تبادل المعلومات والتعاون في القضايا البحرية أمر هام للحد بفعالية من تدهور المحميات على المدى البعيد ، وأنه لا بد من معالجة النقص في المرجعيات البحرية الموجودة بقطر لاستخدامها في المقارنة.
وحدد التقرير ملامح الخطة الدولية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية ، وهي أولويات رئيسية : الأخذ في الاعتبار تأثيرات ذلك على الأمن الغذائي ، وصحة النظام الأيكولوجي ، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية ، والقيم الثقافية ، والموارد الساحلية والصحة العامة.