حمّل نادي "الزمالك" وزارة الداخلية المصرية مسؤولية اعتبار الفريق منسحبًا من مواجهة فريق "سان جورج" الإثيوبي فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا ، مساء السبت، المقبل في ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى العقوبات المحتملة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" حال عدم إقامة المباراة.  جاء ذلك عقب الاجتماع الطارىء لمجلس إدارة الزمالك الذى عقد فى أعقاب وصول خطاب من وزارة الداخلية التي رفضت تأمين المباراة حال إقامتها في ملعب الدفاع الجوي، واقترح إقامتها فى ملعب نادي الجونة في محافظة البحر الاحمر، التى تبعد عن القاهرة قرابة 470 كم، وهو ما يعد مخالفًا للوائح الاتحاد الأفريقى التى تقضى ضرورة إخطاره بتغيير ملعب المباراة قبل إقامتها بـ 10 أيام وكذا إخطار الفريق الضيف.  وكان الزمالك حدد أربعة ملاعب لاستضافة مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا وأخطر بها الاتحاد الأفريقي وهى ملاعب الجيش في برج العرب، والدفاع الجوي في مدينة القاهرة الجديدة، واستاد القاهرة وملعب الكلية الحربية في ضاحية مصر الجديدة، كما خاطب الزمالك وزير الرياضة العامري فاروق بضرورة تدخله وإجراء اتصالات مع وزير الداخلية لإقناعه بالعدول عن قراره بعدم تأمين المباراة فى ملعب الدفاع الجوي.  في السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة الزمالك، إبراهيم يوسف، إن خطاب وزارة الداخلية يحمل عدم وعي أو فهم للوائح الاتحاد الأفريقي، وحمّل الأمن مسؤولية رد فعل جماهير الزمالك حال عدم إقامة المباراة، حيث احتشد منها قرابة 10 آلاف مشجع فى مران الفريق اليوم فى استاد حلمي زامورا في مقر النادي في ضاحية ميت عقبة في محافظة الجيزة، اعتراضًا على قرار منعها من حضور مباراة السبت. من جهة أخرى ناقش مجلس إدارة "الزمالك" ملف تجديد عقود لاعبيه أحمد حسن "عميد لاعبي العالم " وإبراهيم صلاح وصبرى رحيل وأحمد سمير، وذلك بعد المفاوضات التى أجراها عضو مجلس إدارة الزمالك حازم إمام مع اللاعبين الاربعة، وتمت الموافقة على التجديد للاعبين الذين وافقوا على تخفيض قيمة مقدم عقودهم إلى 10 % ، وتنازل  أحمد حسن عن 50 % من قيمة تجديد عقده مع ناديه حيث كان يتقاضى فى عقده القديم  3 مليون و800 ألف جنيه مصري سنويا، واشترط اللاعب الحصول على باقى مستحقاته المتأخرة من الموسم السابق قبل التجديد.  وفي المقابل، رفض مهاجم الفريق أحمد جعفر عرض الزمالك بتجديد عقده مقابل 2 مليون جنيه سنوًّيا لمدة أربعة مواسم، كباقي لاعبي الفريق حيث حددت إدارة النادى مبلغ 2 مليون جنيه سنويًا حد أقصى للتجديد لأي لاعب فى الفريق؛ وذلك نظرًا للأزمة المالية التى يمر بها النادى حاليا، وهناك جولة جديدة من المفاوضات مع جعفر لإقناعه بتجديد عقده، وبخاصة أن النادي الأهلي يفاوضه بشكل جاد للتعاقد معه بداية من الموسم القادم.