أثار مشروع قانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، ضجة واسعة بسبب كونه مقتضياته تنص على فرض مساهمات على الأسر الميسورة والجماعات الترابية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين، وهو ما جعل النقابات ترفض المقترح الحكومي بدعوى التراجع عن المجانية والسعي إلى التخلي عن المدرسة العمومية، وتحميل الأسر تمويل التعليم، يعتبر ضربا للمدرسة العمومية، وتشجيع القطاع الخاص بالاستيلاء على قطاع التعليم.

وفي هذا الإطار وفي لقاء مع الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي بشأن إشكالية إلغاء مجانية التعليم، صرح هذا الأخير لــ"صوت الإمارات"، أن هذا المشروع، هو مشروع جديد قديم، بحيث سبق وأن تقدم به رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بداية الموسم الدراسي الماضي، من أجل إبداء الرأي. حينئذ وقع خلاف داخل المجلس بشأن قرار ضرب مجانية التعليم، بحيث أن النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحبت من المجلس الأعلى من خلال كاتبها العام وعضو المكتب الوطني.

وعن رد فعل النقابات من هذا القرار أجاب عبد الرزاق الإدريسي، "أنه سبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن انسحبت من المجلس الأعلى من خلال كاتبها العام وعضو المكتب الوطني، كما تم إصدار حينها مجموعة من البيانات وتحركات نقابية بخصوص تمرير قرار ضرب المدرسة العمومية وما تبقى من مجانية التعليم. وردنا كان واضحا، وهو الحفاظ على مجانية التعليم. الحكومة من خلال مشروع قانون الإطار تؤكد بأن إلغاء المجانية يتعلق بالتعليم التأهيلي والعالي وبالأسر الميسورة ولا يهم التعليم الأولي". ونتساءل وباستغراب عن أي تعليم أولي تتحدث الحكومة في ظل غياب تعليم عمومي أولي، وعلى أية مجانية تتحدث الحكومة؟ .

وأضاف "التعليم الأولى العمومي يقتصر على الكتاتيب القرآنية، والقطاع الخاص يستحوذ على التعليم الأولي، وهو غير متاح بالنسبة لجميع المغاربة بل يقتصر على الأسر القادرة على الأداء، وعلى المدن الكبرى وبأثمان باهضة ليست في متناول الفئات ذات الدخل المحدود. أما بخصوص التعليم الابتدائي والإعدادي فإن الآباء وأولياء أمور الطلاب يؤدون رسوم التسجيل، والأدوات المدرسية واللباس، في غياب المطاعم والداخليات .

وتابع عبد الرزاق الإدريسي، لـ"صوت الإمارات" قائلا: " نحن في النقابة نعتبر بأن التعليم التأهيلي العمومي أكثر تأهيلا من التعليم الخصوصي، ما يضطر الآباء في ظل ارتفاع التكاليف إلى دمج أبناءهم ضمن المسار الدراسي العمومي بدل الخاص ،الذي يعتبر ضعيفا على مستوى التأطير". وأكد أن الدولة بتشجيعها القطاع الخصوصي على حساب العمومي تتجه نحو إعطاء الأهمية لهذا الأخير من خلال ضرب المجانية وتسليع التعليم. الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض رفضا قاطعا هذا المشروع، وتطالب حكومة سعد الدين العثماني بسحب مشروع قانون الإطار، والتراجع عن تمريره والحفاظ على مجانية التعليم.