دعا رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، إلى تشكيل قوة حدودية وقوات خفر سواحل أوروبية قوامها 10000 فرد للتعامل مع أزمة المهاجرين التي تجتاح القارة، وتأسيس القوة المتزايدة للحدود وخفر السواحل إذ تعمل الكتلة على دعم الجهود للحد من الهجرة.

استخدم الرئيس جان كلود يونكر، خطابه السنوي أمام البرلمان الأوروبي ليتعهد بإرسال قوة حدودية إضافية خلال العامين المقبلين، في محاولة لوقف أزمة المهاجرين التي بدأت في العام 2015، وقال جونكر في خطابه عن حالة الاتحاد الأوروبي إلى ستراسبورغ، إن موجة من الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبية اكتسبت موطئ قدم في العديد من الدول الأوروبية استجابة لزيادة الهجرة نتيجة سياسة "الأبواب المفتوحة".

اقترح إنفاق 2.2 مليار يورو لشراء قوارب لتأمين نقاط الدخول
.
واقترحت المفوضية أيضا إنفاق 2.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة التي مدتها 7 أعوام لشراء وصيانة الطائرات والقوارب والمركبات لحراسة نقاط الدخول من أفريقيا والشرق الأوسط.

يخضع الاتحاد الأوروبي لضغوط سياسية هائلة من أجل تقليص تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن خفضوا بشكل حاد عدد القادمين منذ ذروة 2015 نتيجة للتعاون مع تركيا وليبيا، وقال جونكر في خطابه عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي: "المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لتحسين حماية حدودنا الخارجية مع 10 آلاف حارس أوروبي إضافي بحلول عام 2020".

وإن تحقق هذا الهدف سيكون دفعة كبيرة من القوة الحالية للاتحاد الأوروبي التي يبلغ قوامها 1300 فرد لمساعدة الدول الأعضاء على مراقبة حدودها، وواجه الاتحاد الأوروبي في العام 2015 أسوأ أزمة هجرة له منذ الحرب العالمية الثانية عندما دخل أكثر من مليون طالب لجوء إلى الكتلة، الأمر الذي أدى إلى زرع الفوضى والانقسام السياسي.

اتخذت إيطاليا قرارات مناهضة للهجرة

واندلعت التوترات الأخيرة بسبب قرارات اتخذتها إيطاليا التي لديها حكومة شعبية جديدة مناهضة للهجرة لإبعاد سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين أفارقة. وفي يوم الأحد، قام الديمقراطيون السويديون المناهضون للمهاجرين الذين تخلوا عن جذورهم النازية مؤخرا، بزيادة حصتها في التصويت منذ الانتخابات الأخيرة ويمكن أن يصبحوا ثاني أكبر بلد في البلاد.

ووصل نحو 165000 مهاجر إلى الدول الإسكندنافية في العام 2015 وحده، ومنذ حدوث العديد من جرائم القتل والاعتداءات الجنسية البارزة في ألمانيا، والتي قبلت مليوني مهاجر منذ العام 2015، حصل حزب إف دي على الدعم في ولاية ساكسونيا الشرقية وسط أعمال شغب واحتجاجات مضادة، وتقترح المفوضية أيضا أن تكون للقوات الحدودية صلاحيات أكبر لترحيل الأشخاص المصنفين كمهاجرين اقتصاديين يفرون من الفقر ويبحثون عن وظائف.

ويمكن ترحيل المهاجرين لأسباب اقتصادية بموجب القانون الدولي، لكن ليس الأشخاص الذين لديهم قضية حقيقية للحصول على اللجوء، بما في ذلك وضع اللاجئين، ويعتبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن معظم الوافدين من أفريقيا هم مهاجرون اقتصاديون مؤهلون للترحيل، لكن لا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقر خطط. أبعد من ذلك، من المفترض أن تختلف فكرة اللجنة بشأن ماهية ميزانية 2021-2027 وما هي أولوياتها عن تلك الخاصة بالدول الأعضاء، وسيتمكن موظفو الحدود وخفر السواحل من التحقق من أوراق الهوية وختم وثائق السفر، واحتجاز الأشخاص الذين يعبرون الحدود دون تصريح، والمساعدة في ضمان ترحيل أولئك غير المؤهلين، وأعربت العديد من الدول عن قلقها من قيام حراسة حدودها من قبل موظفين من دول أخرى، حتى لو كانوا شركاء أوروبيين.

ورفضت الحكومة الإيطالية الجديدة المناهضة للمهاجرين في الأشهر الأخيرة، السماح لبعض السفن التي تحمل الأشخاص الذين تم إنقاذهم بدخول مياهها، إذ غادرت القوارب التي تقطعت بهم السبل في البحر لأيام في حين تم العثور على حل قصير الأجل. وجادلت النمسا وفرنسا ومالطا بشأن من ينبغي أن يتولى المسؤولية.

وقال يونكر "مع كل سفينة جديدة لا يمكننا التحدث عن حلول مخصصة للأشخاص الذين كانوا على متنها.. نحن بحاجة إلى الكثير. نحن بحاجة إلى المزيد من التضامن، ويجب أن يكون التضامن دائما ومنظما".