يشق مانويل موريلو طريقه في أزقة الحي القوطي، في برشلونة متكئًا على عصاه، مستعرضًا في ذاكرته صورًا من الطفولة بينها ألعاب الصغر واحتفالات الجيران والمقاهي التقليدية، لكن كل شيء اختفى من المكان، حاليًا، يهيم السياح في متاهات الطرق سائرين على خطى مرشدين مزودين بخرائط للمدينة، كما أن الإيجارات الموسمية تشهد ازدهارًا كبيرًا، والسكان يوضبون أمتعتهم للانتقال إلى الضواحي.

ووصل مانويل سنة 1962، من غاليثيا (شمال) واضطر لترك برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر، الشقة التي كان يستأجرها منذ 25 سنة بيعت لمستثمر، وكان يدفع 500 يورو شهريا قبل ذلك ولم يجد أي شقة للايجار بأسعار مقبولة، ويقول "كانوا يطلبون مني ألف يورو أو 1200 أو 1500".

ويوضح هذا الرجل ذو الشاربين والبالغ من العمر 76 عامًا "هنا كانت قريتي وفيها كل شيء بالنسبة لي أصدقائي، والمتاجر التي اتبضع منها، تزوجت هنا وأبنائي ولدوا هنا، وكنت أظن أني سأموت هنا، أشعر بأني مهجر"، ويسجل عدد سكان هذا الحي تراجعا مطردا: ففي سنة 2015 لم يكن هناك سوى 15 ألفًا و624 نسمة في مقابل 27 ألفًا و470 في 2006، وبات 63 % من السكان "هائمين"، أي اشخاص يستأجرون بطريقة موقتة جدًا، وفي الانتظار، ارتفع سعر المتر المربع في هذا الحي من 14,4 إلى 19 يورو.

ويحمل سكان الحي القوطي في برشلونة، على غرار نظرائهم في وسط مدريد وباريس ولندن وأمستردام أو في لشبونة القديمة، المسؤولية عن هذا الوضع للمضاربين العقاريين والسياحة المدفوعة بمنصات التأجير الموسمي، وتسعى مدريد وبرشلونة لتنظيم مؤتمر دولي كبير حول هذا الموضوع خلال الخريف، وفي باريس، نظم سكان في الدائرة الرابعة في آذار/مارس، مع البلدية منتدى في شأن "التصحر غير المرئي" لوسط المدن بدفع من عمليات التأجير الموسمية هذه.

وتحدثت بلدية باريس في مطلع العام عن فقدان 20 ألف مسكن، في خمس سنوات بسبب خصوصًا الطفرة في تأجير المساكن للسياح، ويشير مساعد رئيسة البلدية المكلف شؤون السكن يان بروسا، إلى أن هذه الظاهرة تساهم في الواقع في "زيادة الأسعار" وفي "تراجع عدد السكان"، وفي امستردام، خلص مصرف "آي ان جي" إلى أن عمليات التأجير الموسمية تدر على أصحاب العقارات المؤجرة، مداخيل اضافية قدرها 350 يورو شهريًا، ما يرفع الأسعار، على ما يؤكد معد الدراسة سينه يانسن .
وللحد من الخسائر، تحاول باريس ولندن وأمستردام فرض إطار قانوني للمدة الزمنية للتأجير والعمل بنظام تسجيل يسمح بمراقبة هذه الأنشطة. وفي برلين، لم يعد يُسمح منذ 2016 سوى بتأجير غرفة واحدة من المسكن فيما يُسمح بتأجير الموقع بالكامل فقط في حال كان مسكنًا موقتًا.

أما برشلونة التي تقودها الناشطة السابقة في مجال حقوق السكن أدا كولاو فقد اختارت الطريق الأكثر تشددًا، وفرضت سنة 2016 غرامة قدرها 600 ألف يورو على منصتي "اير بي ان بي" و"هوم اواي" متهمة إياهما بتأجير مساكن من دون الاستحصال على الترخيص السياحي المطلوب من السلطات المحلية.
وتعتبر "إير بي إن بي" في إسبانيا أن مشكلات السكن موجودة منذ ما قبل دخولها في هذا المضمار، لكن المعطيات الموثوقة بشأن تأثير عمليات التأجير الموسمية على أسعار العقارات تبقى نادرة، وتقول ديان كويل استاذة الاقتصاد في جامعة مانشستر ومعدة تقرير في هذا الموضوع إن التقديرات في شأن النقص الأساسي في المساكن غالبًا ما تكون مخففة.

وتبدو مدينة غاودي متضررة بشكل خاص جراء ارتفاع الأسعار، إذ أنها تراكم الإقبال السياحي الكبير بمعدل 30 مليون زائر سنويًا، والربحية المرتفعة التي تجذب المضاربين العقاريين بحسب أخصائيين في القطاع، ويشير سيرخي ليفا من وكالة "ام كاي بريميوم" العقارية إلى أن نصف زبائنه هم من الأجانب الباحثين عن مسكن ثانوي أو عن استثمار في مجال الايجارات الموسمية.
أما بالنسبة للذين يبقون في هذه الأحياء "المهددة"، فالحياة معقدة: فالشوارع تعج بالرواد ويسودها الضجيج، كما أن المتاجر التقليدية آخذة في الزوال، من هنا، تشهد مناطق متفرقة في أوروبا تعبئة لهؤلاء بينها تظاهرة في حي لافابييس، في مدريد في نيسان/أبريل مع حقائب بعجلات، ويؤدي النقص في الجيران إلى اضمحلال الشعور بالانتماء إلى الجماعة، كما أن النطاق العام لم يعد موضع احترام والسلطة السياسية تفقد نفوذها على المستوى المحلي، بحسب سوكورو بيريس استاذة الجغرافيا البشرية في برشلونة.