أكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، أهمية النهوض بعملية إنصاف الضحايا الذين عانوا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، تفعيلاً للقرار التاريخي الذي اتخذته الأمم المتحدة للاحتفاء بـ"اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة"، وذلك تقديراً للأبطال العاملين في مجال حقوق الإنسان، الذين ضحوا بحياتهم للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى الجرائم التي ترتكب بأيدي ميليشيات خارجة عن الشرعية والقانون ضد الأبرياء، والعالم يقف حيالها موقف المتفرج، ولا يعير الضحايا الاهتمام المطلوب، مذكراً بما يعانيه شعب روهينغيا في ميانمار من انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، واضطهاد، وسوء معاملة.

وذكر القاسم، في رسالة وجهها بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بـ"اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة"، الذي يصادف يوم 24 من مارس من كل عام في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، إن رئيس الأساقفة "أوسكار أرنولفو روميرو" من السلفادور كان مصدراً للإلهام لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان، من مدافعين ونشطاء في جميع بقاع العالم.

وأشار إلى أنه تعرض للاغتيال عام 1980 على يد مجهولين، لأنه رفع صوته عالياً ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وبحث عن الحقيقة وراء تلك الانتهاكات، التي ترتكب ضد المدنيين في السلفادور، أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت فيها.

وأضاف أنه "على الرغم من أننا نتذكر اليوم تضحيات رئيس الأساقفة، إلا أن هناك بعض الضحايا الذين لايزال صوتهم غير مسموع، فما يعانيه شعب روهينغيا في ميانمار من انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، واضطهاد، وسوء معاملة، يتجاوز كثيراً ما حدث في السلفادور في ثمانينات القرن الماضي، فقد صارت أعمال التطهير العرقي والاغتصاب والقتل الجماعي لشعب روهينغيا معروفة لجميع العالم".

وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، صرح في الثالث من فبراير الماضي بأنه لا يمكن تحمل القسوة البالغة التي يتعرض لها أطفال روهينغيا، 
وتساءل: ما هذه الكراهية التي قد تدفع رجلاً إلى طعن طفل يبكي لأنه يتوق إلى حليب أمه، التي تشهد على هذه الجريمة وهي تغتصب من جماعة تابعة لقوات الأمن التي من المفترض أن تحميها. وذكر القاسم العالم بالمآسي التي تحدث في كل من سورية واليمن، والتي ترتكب بأيدي ميليشيات خارجة عن الشرعية والقانون، والعالم يقف حيالها موقف المتفرج، ولا يعير الضحايا الاهتمام المطلوب، إلا إذا ماتوا غرقاً في البحر المتوسط وهم يهربون من جحيم الحرب في بلادهم.

وأكد أن "كل إخفاء أو تشويه للحقيقة في سياق تدفق المعلومات يعد نتيجة متعمدة للتشوهات الأيديولوجية، وأنه لكي نضمن أن العدالة مقدر لها أن تسود في مجتمعنا العالمي، يجب أن نسعى وراء الحقيقة، وأن نتصرف على أساسها، خصوصاً في ما يتعلق بمحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا".