طلبت الامم المتحدة مرة اخرى الخميس من السودان السماح لبعثتها في دارفور بالتحقيق حول اتهامات بعمليات اغتصاب ، وهو الامر الذي رفضته الخرطوم التي دعت الامم المتحدة الى الاستعداد لمغادرة دارفور.

واكد السفير السوداني في الامم المتحدة رحمة الله محمد عثمان مجددا امام مجلس الامن الدولي ان الخرطوم ترغب في وضع "استراتيجية خروج" لبعثة حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي في دارفور، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الامر سيكون بمثابة "عملية على مراحل".

واوضح للصحافيين لاحقا "لا موعد محددا، سندرس العديد من الخيارات". وقال "ننتظر ان نرى السلام يعم قريبا في دارفور ويجب ان نستعد له".

وبحسب رئيس عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسوس، فان "فريقا للتقييم الاستراتيجي" تابعا للامم المتحدة موجود في هذه الاثناء في الخرطوم لبحث الامر. واضاف "الامر لا يتعلق بالرحيل غدا وانما بالاتفاق على استراتيجية".

وجدد لادسوس طلب بعثة حفظ السلام بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بان تتمكن من مواصلة القيام دون عراقيل "بتحقيق مستقل" حول اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي نفذت في 31 تشرين الاول/اكتوبر في تابت (شمال دارفور) والجيش السوداني متورط فيها.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن الدولي وجها نداءات بهذا المعنى لكنها لم تفلح.

ووصف السفير السوداني مرة اخرى الاتهامات بانها "اكاذيب" واعتبر ان القوات الدولية "كان لديها الوقت الذي تريد" للتحقيق "من دون تدخل".

وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة للاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الى تابت، الا ان تقريرا سريا للمنظمة الدولية اشار الى عمليات تخويف قام بها الجيش في القرية اثناء قيام بعثة الامم المتحدة بتحقيقها. وكان جنود سودانيون يتابعون ويسجلون اللقاءات التي اجراها جنود القوة الدولية مع القرويين.

واورد موقع معلومات سوداني في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ان جنودا سودانيين اغتصبوا 200 امراة وفتاة في 31 تشرين الاول/اكتوبر في تابت. ونفت الخرطوم ذلك بشكل قاطع.

والبعثة الدولية منتشرة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور الواقعة ضحية اعمال عنف منذ التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.

واذ اعرب عن الاسف لتدهور العلاقات بين الامم المتحدة والسلطات السودانية ، قال لادسوس ان البعثة الدولية تلقت الاسبوع الماضي مذكرة شفهية من الخرطوم تامرها بعدم التعامل مع ادارات سودانية دون الرجوع اولا الى وزارة الخارجية.

والشهر الماضي طلبت الحكومة السودانية ايضا مغادرة خبيرين في مجال حقوق الانسان يعملان في الخرطوم. وعلق لادسوس امام مجلس الامن بالقول ان "مثل هذا الطلب غير مقبول بكل وضوح".

نقلًا عن أ ف ب