تناقش وزارتا تنمية المجتمع والعدل، الأسبوع الجاري، إشكالية آلية اعتماد ترخيص مترجمي لغة الإشارة، والسماح لهم بمزاولة المهنة، سواء في المؤسسات القانونية، مثل المحاكم والنيابات، أم في مراكز التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، بأن "القانون الاتحادي يخول وزارة العدل اعتماد وترخيص مهنة المترجم بشكل عام، لذا تتولى الوزارة ترخيص مترجمي اللغات المنطوقة، وتمنحهم أختام المترجمين القانونيين، ويستند الاعتماد على مجموعة من الاختبارات لمستوى كفاءة وجودة اللغة، وإمكان الاعتماد على صحة الترجمة في المؤسسات القانونية، مثل المحاكم والنيابات".

وأوضحت أنه "وفقًا للقانون، تشمل مسؤولية العدل اعتماد من يحمل مسمى (المترجم) مهنيًا، لذا يخضع لها اعتماد مترجمي الإشارة، وهو الأمر الذي يجب تغييره، لاختلاف طبيعة الترجمة هنا، فمترجمو الإشارة لا يعتمدون على لغة منطوقة، بل تعبيرات يقتصر التعامل فيها مع ذوي الإعاقات السمعية وقدرات النطق، لذا فإن اختبارهم واعتمادهم بشكل قانوني يجب أن تختص به جهة لها دراية ومعرفة جيدة بمتطلبات التعامل مع هذه الفئة، حتى تختبرهم بشكل فعلي، وتتأكد من قدراتهم وإمكاناتهم".

وأشارت بن سليمان إلى أن وزارتي تنمية المجتمع والعدل ستجتمعان، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة طبيعة هذه المسؤولية، للوصول إلى صيغة وسيطة يمكن عبرها توفير منظومة اعتماد جيدة لمترجمي الإشارة، كأن يبقى الاعتماد القانوني لدى وزارة العدل، على أن تشرف على الاختبارات لجنة من وزارة تنمية المجتمع، من المتخصصين في التعامل مع ذوي الإعاقة، أو أن تنتقل المسؤولية بالكامل إلى تنمية المجتمع.

ولفتت إلى أن "الأسبوع الجاري سيشهد أيضًا الاجتماع مع وزارة الصحة، لإعادة مناقشة اعتماد نموذج بنود التقييم الصحي، الذي طالبت وزارة تنمية المجتمع وزارة الصحة باعتماده في تقارير تقييم حالات الإعاقة طبيًا.

وأوضحت بن سليمان أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعًا مع وزارة الصحة، الشهر الماضي، حددت خلاله التفاصيل الدقيقة للبيانات والمعلومات المطلوبة في تقارير تشخيص حالات الإعاقة، التي بناء عليها يسجل الشخص في قاعدة بيانات الوزارة ويمنح بطاقة "معاق"، لضمه إلى الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن "اعتماد الحالة وتصنيفها كإعاقة، يعتمدان على تقرير طبي صادر من وزارة الصحة، وموجّه إلى وزارة تنمية المجتمع، وخلال الفترة الماضية، عند مراجعة بعض الحالات التي ترد إلى الإدارة، رصدنا أخطاء عدة في تصنيف حالات الإعاقة، خصوصًا من كبار السن، إذ يصنف بعضهم من ذوي الأمراض المزمنة (مثل السكري وضغط الدم) كمعاقين، الأمر الذي يتنافى مع تعريف الإعاقة، والشروط والبنود المحددة، لاعتبار الشخص ضمن هذه الفئة على اختلاف حالاتها".

وأوضحت أن "هذا النوع من الأخطاء في النسبة الكبرى منه غير متعمد، فيما يتم التعامل مع حالة المسن في النسبة الأخرى بشكل عاطفي وإنساني، فيتم تشخيصه ضمن الإعاقة حتى يحصل على بطاقة (معاق) وضمان اجتماعي"، لافتة إلى أن "وزارة الصحة لم تعتمد العمل بالبنود والشروط التي تم وضعها بخصوص هذا التقييم بعد، لذا سيتم الاجتماع معها مرة أخرى للوقوف على أسباب تأخر التطبيق"