أطلقت دائرة القضاء منظومة تتبع القضايا في إطار مشروع الفترات الزمنية للتقاضي، إذ أكدت أن مشروع الفترات الزمنية للتقاضي واحد من أهم المشروعات الحيوية التي تندرج تحت مظلة خطتها الاستراتيجية 2016-2020، إذ تستهدف وضع أُطُر زمنية للفصل في مختلف أنواع الدعاوى ضمن مهل زمنية محددة من خلال إعداد نظام إلكتروني لتتبع سير الدعاوى، وإصدار التقارير الذكية لتحليل بيانات الفصل في الدعوى بهدف التعرف إلى مسببات التأخير إن وجدت.

وأشارت إلى أن المعايير المعتمدة في البرنامج وضعت بناء على دراسات تحليلية قامت بإجرائها وتناولت مسارات التقاضي في الإمارة في الوقت الحالي، ومقارنة النتائج مع الدول التي تطبق الممارسات القانونية والقضائية المثلى، خصوصًا في ما يتعلق بمؤشرات الفصل ومعدلاتها.