أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "القانون الإماراتي يحمى حق المبتكرين وإبداعاتهم من السرقة أو الاستيلاء عليها دون وجه حق، عبر نص عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم".

وأوضح البحر  أن "الحماية القانونية وردت في القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2002 في "شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية".

وذكر إن "القانون نص على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يحاول أن يسجل ابتكاراً لصالحه أو إدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على براءة اختراع معين".

وبين البحر أن "القانون أعطى المبتكر حق الانتفاع بما ابتكره أو اخترعه"، مشيراً إلى أن "المادة 15 من القانون ذاته تنص على أنه "للمخترع أو المبتكر حق استغلال الاختراع، ويعتبر الاستغلال للاختراع في مجال صناعته واستخدامه وعرضه للبيع".