أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بأن قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي، بفرض بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين في حوادث المرور، جاء مواكبة لقرار اتحادي صدر قبل عام، ويطبق على خدمات الإسعاف في أبوظبي والمناطق الشمالية، مشيرة إلى أن تحديد مبلغ 6770 درهمًا لاستيفائه من شركات التأمين، لا يعد كبيرًا مقارنة بالخدمات الطبية التي تقدم للمصابين لإنقاذ حياتهم في موقع الحادث، وأثناء نقلهم إلى المستشفيات بمركبات مزودة بأحدث الأجهزة، وفق المعايير الطبية العالمية.

ويقضي قرار المجلس التنفيذي، الذي صدر الأسبوع الماضي، بأن تستوفي شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغًا قدره 6770 درهمًا، نظير خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعـرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجــة حادث يحصـل من مركبة مؤمن عليها.

وأبدى مواطنون ومقيمون في دبي، تخوفهم من رفع أسعار وثائق التأمين، بعد تطبيق القرار، فيما أكد مسؤولون في قطاع وأوضح المواطن محمد السعيد، إنه يخشى أن تستغل شركات التأمين قرار فرض بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، لرفع كلفة وثائق التأمين.

وطالب خالد العامري، الجهات المعنية بالرقابة على التأمين بمتابعة الشركات، خشية استغلال القرار، وتحميل مالكي السيارات رسومًا مرتفعة.

وذكرت شيماء علي "لا اعتقد أن كلفة نقل المريض بسيارة الإسعاف تصل الى هذا المبلغ، لاسيما أن بعض الإصابات تكون بسيطة، وتنقل إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وتخرج في الحال".

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، أن قرارًا اتحاديًا مطبقًا منذ عام بفرض رسوم على وثيقة التأمين تصل إلى 50 درهمًا عن كل وثيقة، مقابل خدمات نقل المصابين في حوادث المرور بمركبات الإسعاف إلى المستشفيات، موضحًا أن المؤسسة تسلمت خطابًا من هيئة التأمين يفيد بتحصيل هذه الرسوم من قبل شركات التأمين، منذ أشهر عدة، وكان يتبقى تطبيق القرار على مستوى دبي.

وتابع "تحديد 6770 درهمًا مقابل نقل المصاب إلى المستشفى، يعد مبلغًا ليس مرتفعًا، إذا ما قورن بالخدمات الطبية التي يتلقاها المصاب أثناء نقله إلى المستشفى، عبر مسعفين على درجة عالية من الكفاءة، يستخدمون أجهزة متطورة لإنقاذ الحياة وتقليل المضاعفات الصحية، فضلًا عن أن مركبات الإسعاف مجهزة بأحدث المعدات والأدوات الطبية والمواد الصيدلانية لتقديم أفضل رعاية صحية للمصاب".

ولفت بن دراي، إلى أن "مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعتزم عقد اجتماع موسع يضم ممثلين لشركات التأمين ومسؤولي الإسعاف وسائقين وأطرافًا معنية بالقرار، لبحث الرسوم المفروضة على وثائق التأمين، وتبادل الآراء والمقترحات حولها، وبحث إمكانية تعديلها مستقبلًا".

وذكر الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن "الجمعية عقدت اجتماعًا مع هيئة التأمين والشركات العاملة في السوق بخصوص تطبيق رسوم الإسعاف الطبي في أبوظبي والمناطق الشمالية، خلال العام الماضي، وتم الاتفاق على رسم إضافي بما لا يزيد على 50 درهمًا ـ حدًا أقصى ـ لقاء نقل المؤمن عليه الذي تعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث إلى المستشفى".

وأضاف أنه يمكن لشركات التأمين تحديد المبلغ نفسه على المركبات في دبي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المبلغ الإضافي منطقي باعتبار أن خدمات الإسعاف مكلفة. وأوضح أن هناك منافسة كبيرة على أسعار تأمين السيارات، وتاليًا فإن كل شركة ستحدد الإضافة الجديدة وفق سياسات التسعير المختلفة، التي تتبعها على ألا تتجاوز الحد الأقصى (50 درهمًا).

ولفت إلى أنه يحق لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية تحديد رسم يضاف على سعر الوثيقة الأصلية لقاء خدمات الإسعاف وفق قرار هيئة التأمين، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى فترة زمنية بعد عملية التطبيق لدراسة السوق ومعدل الحوادث المرورية لتحديد هذا الرسم.

وذكر المدير العام لشركة "الوثبة الوطنية للتأمين"، بسام جلميران، إن شركات التأمين أضافت 50 درهمًا على وثائق التأمين نظير الخدمة الجديدة التي تقدم للمؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن أسعار الوثائق لم ترتفع بنسبة كبيرة باعتبار أن هناك منافسة كبيرة أصلًا بين الشركات العاملة في السوق المحلية على أسعار وثائق السيارات.

وذكر جلميران، أن أسعار التأمين على السيارات متدنية بشكل كبير في السوق المحلية، مقارنة بالأسواق المجاورة، بالتالي فإن المؤمن عليهم لا يدفعون أساسًا مبالغ كبيرة أثناء تأمين مركباتهم، مبينًا أنه خلال الأشهر المقبلة، ومع تراكم الخبرات ستدرس شركات التأمين عدد الحوادث والنسبة التي تتطلب استدعاء سيارات إسعاف وبناء عليها يتم تسعير الخدمة بشكل مناسب وأكثر دقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن خدمة نقل مصابي الحوادث المرورية بسيارات الإسعاف للمستشفيات كانت تقدم مجانية في دبي، لافتًا إلى أن الارتفاع في أسعار وثائق التأمين على المركبات سيكون محدودًا بعد إضافة خدمات الإسعاف.

واستبعد مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، أن يتسبب فرض رسوم لنقل المصابين في الحوادث، في ارتفاع وثائق التأمين، لافتًا إلى أن جزءًا محدودًا فقط من الحوادث المرورية تتطلب استخدام سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وبالتالي فإن شركات التأمين ستكون قادرة على مواءمة سعر الوثيقة مع الخدمة الجديدة.