نظرت محكمة جنايات الشرعية في قضية ضبط بضائع مقلدة أرسلت في طرود من الصين، وأودعت في مستودع بقصد بيعها.

ومثلت المتهمة، وهي صينية الجنسية، أمام المحكمة، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن البضائع مقلدة ومخالفة للقوانين في الدولة، قائلة إنها "تلقت البضائع من قبل صديق لها في الصين بغية بيعها، لكنها أودعت في مستودع وتم ضبطها قبل بيعها في الأسواق".

وادعت المتهمة بأنها لا تملك المحل الذي تعمل فيه لبيع تلك البضائع، فيما أثبتت رخصة المحل التي أبرزت للمحكمة أن رخصة المحل باسم المتهمة، فيما قررت المحكمة فحص البضائع للتأكد من انها مقلدة أم لا، ومن ثم إصدار الحكم.