كشفت وزارة تنمية المجتمع عن انتهائها من دمج حالات الإعاقة الجسدية والبصرية والسمعية المسجلة في المراكز الحكومية على مستوى الدولة، في مراحل التعليم العام المختلفة، عدا العقلية والتدخل المبكر، "لعدم جدوى دمجها واحتياجها إلى نظم تعامل خاصة يصعب توفيرها في المدارس".

وأكّدت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، حرص الوزارة على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عام، ومراحل التعليم بشكل خاص، وصنّفت الحالات المسجلة في مراكز التأهيل والتدريب الخاصة بها على مستوى الدولة إلى ثلاث فئات: جسدية، وبصرية، وسمعية.

وأوضحت "خلال السنوات الماضية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تم دمج هذه الفئات على ثلاث مراحل، الأولى اختصت بالإعاقات الجسدية، وتمّت بعد توفير الأجهزة المساعدة لها وتهيئة المدارس التي سيلتحقون بها من ناحية بنيتها التحتية. فيما المرحلة الثانية اختصت بالإعاقات البصرية التي استغرقت وقتًا أطول في الدمج، نظرًا لاحتياج الحالات إلى متطلبات أكثر".

وأضافت أن "دور الوزارة لم يقتصر على إجراءات الدمج والتأهيل الاعتيادية، بل تعاونت مع وزارة التربية والتعليم في دراسة أفضل الطرق للوصول بالمستوى التعليمي لذوي هذه الإعاقات إلى مستويات أعلى وأفضل، منها عدم حصر وجود المكفوفين أو ضعاف البصر لدرجات عالية في فصل دراسي واحد وتقديم مناهج محددة لهم، بل توزيعهم على الفصول الدراسية للطلبة العاديين، لضمان زيادة مهارات التواصل لديهم، وإسهام زملائهم العاديين في تقديم شروحات مساعدة لهم، ما حقق نتائج جيدة للغاية".

ولفتت إلى أن "المرحلة الثالثة التي تختص باعاقات السمع استغرقت الفترة نفسها للحالات البصرية، للاسباب نفسها من زيادة احتياجاتهم وخصوصية هذه الاحتياجات"، موضحة آلية التعامل مع ضعاف السمع وفاقديه لا تقتصر على تركيب سماعة فحسب، فهناك أنواع عدة من السماعات تختلف في وظائفها وطبيعتها.

وتابعت بن سليمان، أن "دمج هذه الفئة شمل ضرورة توزيعهم على فصول الطلبة العاديين، لتحقيق الهدف نفسه في المرحلة الثانية، وبالفعل سجلت الوزارة نتائج جيدة في عمليات الدمج، إذ حصل أحد الطلبة المكفوفين على درجة الدكتوراة وعمل في الوزارة، ولاتزال هناك حالات عدة لمعاقي البصر والسمع في التعليم العالي حاليًا".