وافق المجلس الوطني الاتحادي على إرسال رسالة إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، طلب فيها الاستيضاح بشأن ظروف صدور قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2016م، بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، وعدم عرضه على المجلس طبقًا لنصوص الدستور.
وتساءل: ما هي الضرورة القصوى والطارئة التي استلزم بها إصدار القانون أثناء انعقاد المجلس، مؤكدًا أن "هذه أمور مهمة جدًا، وتهم المواطنين، خصوصًا أنه جرت العادة في الميزانيات أن يتم اعتمادها ثم الصرف، وفي هذا القانون الحكومة صرفت ثم اعتمدت".

وذكرت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي "تعودنا من الحكومة أن يتم عرض القوانين على المجلس قبل صدورها"، مشيرة إلى أن "المجلس منعقد وقائم منذ شهر نوفمبر 2015، وتم الاستفسار عن سحب مشروع القانون من المجلس من أحد الأعضاء في الجلسة الأولى، وتم ذكر أنه سيتم إرجاعه إلى المجلس، وهو صدر بتاريخ 27 يناير الماضي، والمجلس منعقد، وكان يتوجب حسب نص المادتين (89) و(110) من الدستور عرضه على المجلس"