أصدرت وزارة المالية تعميما بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية ضمن سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي وذلك باعتبارها مرجعا أساسيا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة.