ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، إثر بلاغات وردت إليها تفيد بتعرض شركات تجارية للنصب والاحتيال، عن طريق التلاعب ببريدها الإلكتروني.

وأفاد بيان صحافي للشرطة، الثلاثاء، أن بلاغًا ورد من رجل أعمال، يفيد بقيام مجهول بالدخول إلى البريد الإلكترونـي الخاص بشركته والتلاعب به، وإضافة حساب بنكي مستحدث، باسم شركات وهمية وإرساله للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها، وإبلاغهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة عن إحداث تغيير في رقم حساب الشركة من أجل الحصول على الأموال الخاصة بالتعاملات التجارية.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أنه بناءً على المعلومات الواردة، تتبع قسم الجريمة المنظمة الحسابات، وتبين من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات أن الجناة فتحوا حسابات بنكية باسم شركات مستحدثة لدى أحد البنوك العاملة في الدولة بصورة نظامية، فيما بحث قسم منهم، وهم خبراء في تقنية المعلومات، عن أسماء شركات في الدولة، واخترقوا بريدها الإلكتروني، وبحثوا في محتوياتها عن عناوين متعامليها المدرجين في بريدها، ثم يرسلون رسائل إلكترونية من البريد الأصلي للشركة، دون إحداث تغيير في مضمونه، يفيد بتغيير الحساب المصرفي للشركة إلى حساب شركة أخرى بغرض طلب المنتجات، وعليه يحول المتعاملون المبالغ إلى الحسابات المزورة، ويقعون في شباك النصب الإلكتروني.

وأضاف أنه تم تتبع المتهمين وقبض عليهم، واحدًا تلو الآخر، وبصورة سريعة حتى لا يستطيع أحد منهم الفرار خارج الدولة، لافتًا إلى أن أعضاء العصابة ينفذون جرائمهم بشكل جماعي، وبصورة مدروسة، ولا يجتمعون إلا في وقت توزيع الحصص من الأموال، ثم يتفرقون ليتابعوا أعمالهم وفق ما هو مخطط له، كما تبين من خلال التحقيقات مع المتهمين أن الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال يتم من خلالها شراء قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية، وإرسالها عبر شركات الشحن إلى خارج الدولة.

وأوضح العاجل أنه تم إنقاذ أحد المستثمرين، وهو من الجنسية الكندية، من عملية نصب واحتيال إلكتروني، قبل صرف الشيك المرسل إلى أفراد العصابة، بعد أن أوهموه بأنه تم تغيير رقم حساب الشركة التي يتعامل معها، وتم إبلاغه بمحاولة النصب التي كان سيتعرض لها.