أحالت النيابة العامة في دبي، الثلاثاء إلى محكمة الجنايات، أربعة أشخاص من الجنسية البنغالية، بائع وابنيه وآخر، لتورطهم في حيازة أكثر من ستة كيلوغرامات من مادة الخشخاش المخدرة، بقصد بيعها للراغبين من خلال البقالة التي يعملون بها في منطقة السبخة.

وأوضحت النيابة العامة إن أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انتقلوا إلى البقالة التي يملكها الأب، ويعمل فيها ابناه وشخص آخر، بعد أن وردتهم معلومات تفيد بأنهم يحوزون كمية من مخدر الخشخاش بقصد الاتجار، مبينة أنه بوصولهم إلى هناك تمت مداهمة البقالة والقبض على المتهمين، وبعد تفتيش البقالة عثر على ثلاثة أكياس بلاستيكية بداخلها مادة الخشخاش المخدرة.

وذكر ملازم من شرطة دبي في إفادته في تحقيقات النيابة العامة، إنهم بعد أن عثروا على تلك المواد، استفسر من المتهم الثالث (الأب) عن المضبوطات، فأفاده بأنه يعلم أنها مواد مخدرة وأنه سبق أن طلب من ابنيه التخلص منها إلا أنهما لم يقوما بذلك، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية لا يعلم عنه شيئًا كونه يحضر إلى البقالة ويجلب معه تلك البذور.

وأضاف الملازم، أنه بالاستفسار من المتهمين الأول والثاني (ابنا المتهم الثالث) عن تلك المواد، أفادا بأنهما كانا يبيعان تلك المواد للراغبين، وتوقفا عن البيع منذ أربعة أشهر بعد أن تم إلقاء القبض على صاحب إحدى البقالات المجاورة، لحيازته تلك المادة، وأن والدهما كان يرسلهما لاستلامها من شخص آسيوي، مبينًا أن المتهم الرابع اعترف بدوره بحيازتهم تلك المادة المخدرة، وأن دوره كان متمثلًا في تخزينها في البقالة والمستودع العائد لهم، وتوزينها للزبائن، وأن المتهم الثالث يعلم أن تلك المواد ممنوعة وأنه يبيعها للزبائن في البقالة العائدة له منذ 30 عامًا، وأنه هو من يقوم بمحاسبة الزبائن على ثمن تلك المادة.

وعاقبت المحكمة سائقين وخادمة من الجنسية السريلانكية بالسجن 10 سنوات، وأمرت بإبعادهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وتغريم كل منهم 50 ألف درهم لإدانتهم بحيازة ثلاثة كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة، حيث كانوا بصدد تصديرها إلى دولة الكويت.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى إن معلومات وردت إلى أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بحيازة المتهم الأول كمية من المواد المخدرة، وأنه بصدد تصديرها لخارج الدولة، وأنه يوجد في منطقة جبل علي بالقرب من ساحة تحميل البضائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وانتقل أفراد الإدارة إلى المكان، حيث شاهدوا هناك المتهم الأول عند بوابة الميناء، وكان معه شخصان، وهما المتهمان الثاني والثالثة، فتم إلقاء القبض عليهم جميعًا.

وبينت أنه بتفتيش المتهمين لم يتم العثور بحيازتهم على أي مواد مخدرة، وبسؤال المتهم الأول عن مكان إخفائه المواد المخدرة، اصطحبهم إلى شاحنة المتهم الثاني وأخرج لهم كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على الهيروين، حيث أفادوا بأنهم كانوا بصدد نقلها إلى دولة الكويت بواسطة تلك الشاحنة.

وأشارت النيابة إلى أنه بسؤال المتهمة الثالثة عن علاقتها بالمضبوطات أفادت بأنها لا علاقة لها بها، إلا أنه بتفتيش مقر سكنها عثر أفراد الإدارة على ورق جرائد، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني عليها آثار تلك المادة، وبالاستفسار من المتهمة أقرت بأنها مَن أعدت اللفافة التي كانت تحتوي على مادة الهيروين المضبوطة في شاحنة المتهم الثاني، وأنه طلب منها إعداد تلك المادة وتسليمها بناء على طلب أحد الأشخاص الموجودين خارج الدولة.