أصدرت دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها الاثنين، أحكامها في أربع قضايا أمنية، حكمت في إحداها على مواطن إماراتي بالسجن خمس سنوات، وغرامة بقيمة 500 ألف درهم، وبالبراءة لاثنين من الرعايا الليبيين، فيما حكمت ببراءة مدون عماني مع إبعاده عن الدولة، من تهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية، نشر عليها شائعات وأفكارًا ومعلومات، من شأنها إثارة الكراهية، والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي.

ونظرت المحكمة في سبع قضايا أخرى، بينها قضيتان تتعلق إحداهما بتسليم "حزب الله"، المرتبط بإيران، معلومات وأسرارًا عسكرية محظورة تخص الدولة، استمعت خلالها إلى لائحة الاتهام المقدمة من نيابة أمن الدولة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 18 أبريل المقبل. وفي الثانية التي يمثل فيها ثلاثة متهمين (لبنانيان وكندي)، بتهمة تشكيل مجموعة تابعة للحزب اللبناني، دون ترخيص من الجهات المختصة، قدم الدفاع مرافعته الشفهية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

واستمعت المحكمة في الجلسة نفسها إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها مواطن إماراتي، بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، ومبايعة أميرها، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضد شخصية وطنية كبيرة والسياح الأجانب بالدولة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 28 مارس الجاري.

واستمعت إلى أمر الإحالة من النيابة، ضد 19 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "الإخوان المسلمين" المحظور، وقررت تأجيل الدعوى إلى يوم الرابع من أبريل المقبل.