وقّعت الإمارات والأردن، السبت مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنشطة البحث والتطوير.
 
وأوضح وزير الاقتصاد المهندس، سلطان بن سعيد المنصوري، إن "المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة، لتسريع خطوات التحوّل نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وتجسيدًا لـ(رؤية الإمارات 2021)، التي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع، ما يضمن الازدهار المستمر للدولة".

وأضاف أن "قيمة وأهمية المذكرة الموقعة مع الأردن، تأتي من كونها تتناول ثلاثة قطاعات رئيسة ومهمة للغاية بالنسبة للدولة، وهي: الابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث والتطوير"، لافتًا إلى أن "هذه المحاور الثلاثة تعدّ من الركائز الاستراتيجية لطموح قيادة الإمارات وأبنائها في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي، في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية المهمة".

وأوضح وزير الاقتصاد أن "مذكرة التفاهم مع الأردن تضمنت العديد من البنود الخاصة، بتعزيز التعاون بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندسة مها علي، إن "مذكرة التفاهم تكتسب أهمية خاصة كونها تضيف بُعدًا استراتيجيًا جديدًا للعلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرة إلى أن "الابتكار والبحث والتطوير، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعدّ من المحاور والقطاعات المهمة الاستراتيجية التنموية لكلا البلدين".

 ونصّت المذكرة على تشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال الخبرة في ما يتعلق بسياسة الابتكار، التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وتقوية القدرة على الابتكار، وتطوير سياسة الابتكار، بما في ذلك تطوير المعرفة لدى مسؤولي الجهات المعنية في كل بلد، وتشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال المعرفة، بخصوص البرامج والسياسات واللوائح المتعلقة بالبحث والتطوير، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما نصّت على استكشاف إمكانية التبادل المنتظم للرؤى والخبرة، ومراجعة الأساليب والطرق الممكنة لتعميق العلاقات في حدود المجالات ذات الأولوية المحددة بين الجانبين.

وأكّدت المذكرة أهمية تشجيع المؤسسات الحكومية، ومراكز تطوير الأعمال والقطاعات الخاصة في كلا البلدين، بغرض استكشاف فرص إنشاء مشروعات مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في القطاعات المعنية المشتركة، وتشجيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وإلى أسواق الإمارات والاردن.

ونصّت المذكرة على التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى، لإزالة العوائق التجارية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتشجيع التبادل التجاري، فضلًا عن تبادل المعلومات، بشأن نظم حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.