نظرت محكمة جنايات أبوظبي، الاثنين، في قضية موظف يحمل جنسية دولة خليجية، يعمل في أحد المطارات، لاتهامه بسرقة محفظة تحتوي على مصوغات ذهبية مملوكة لمسافر يحمل جنسية دولة آسيوية، إذ أرجأت الجلسة إلى يوم 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود.

وأوضح المجني عليه أنه أثناء وجوده في المطار للسفر لقضاء إجازته السنوية فقد محفظته وبداخلها مصوغات ذهبية قيمتها 4500 درهم، إذ لم يدرك ذلك إلا بعد انطلاق الطائرة وهو على متنها، حيث طلب من طاقم الطائرة العودة إلى المطار للبحث عنها، لكنهم أخبروه أن بالإمكان العثور على ما فقده لدى رجوعه من الإجازة، مضيفًا أنه اتصل بشقيقه، وأخبره بالذهاب إلى المطار للاستفسار عن المحفظة، لكن شقيقه لم يعثر عليها، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه بعد انقضاء إجازته التي امتدت 45 يومًا عاد إلى الدولة، وتوجه بعدها على الفور إلى المطار للسؤال عن محفظته، حيث طُلب منه الذهاب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن ضياع محفظته.

وذكر المتهم المكفل إنه تسلم المحفظة من أحد رجال الأمن الموجودين في جهاز التفتيش "وكانت المحفظة فارغة تمامًا، وقمت بتسليمها لشخص جاء من صالة الترانزيت يسأل عن محفظة ضاعت منه، ولا أذكر شكله"، مشيرًا إلى أنه في كل يوم يقابل في صالة المغادرين في المطار نحو 1600 مسافر، لذلك لا يستطيع التأكيد إن كان المجني عليه من سلمه المحفظة أم غيره، إلا أنه يذكر أنه شخص آسيوي، والمحفظة التي تسلمها مغايرة تمامًا للمحفظة المبلغ عنها من حيث كونها فارغة.

وطلب المحامي إبراهيم الملا من هيئة المحكمة استدعاء الشهود الذين يعملون في المطار، وذلك للاستماع إلى أقوالهم في ما يتعلق بالواقعة موضوع الدعوى، إضافة إلى تفريغ شريط الفيديو من كاميرات المطار خلال وقت الحادثة، لمقارنة ذلك مع الأقوال الواردة في محاضر الجلسات.