أصدر وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2016، والذي يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر الدعاوى المدنية والتجارية ذات المطالبات البسيطة التي تكون قيمة الدعوى فيها 20 ألف درهم وأقل، استنادًا لنص المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية وتعديلاته، وذلك تماشيًا مع عناصر التقييم في مؤشر كفاءة النظام القضائي من خلال محور إنفاذ العقود المقيم من قبل البنك الدولي.

وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي في الوزارة، القاضي جاسم سيف بوعصيبة، إن الدوائر القضائية أنشئت في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وسيتم انشاؤها في بقية المحاكم الاتحادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فكرة إنشاء دائرة قضائية للمطالبات البسيطة تأتي ضمن خطة الوزارة في تسريع عملية الفصل في الدعاوى، وبشكل خاص الدعاوى ذات المطالبات البسيطة.

وأشار الى أن القرار تضمّن أيضًا إنشاء دوائر قضائية لنظر دعاوى الملكية الفكرية ليعكس اهتمام دولة الإمارات بحماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، سواء في ما يتعلق بحماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، وقد أعدت دائرة التفتيش القضائي برنامجًا تدريبيًا للقضاة والمعنيين في مجالي الملكية الفكرية والمطالبات البسيطة في سبيل تطوير الكفاءة وجودة الأحكام في هذين التخصصين. وكان وزير العدل أصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء دائرة لنظر دعاوى الملكية الفكرية في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية