قامت مديرية أمن الدقهلية مساء الثلاثاء بحملة أمنية مكبرة بعد دخول أفراد وأمناء الشرطة في إضراب عن العمل، استمر أكثر من 6 أيام ودعوة جماعة الإخوان المسلمين أعضائها النزول إلى الشارع، لعودة الانضباط الأمني، إضافة إلى قرار النائب العام بشأن الضبطية القضائية والتي وصفها البعض بأنها "محاولة لإكساب مليشيات جماعة الإخوان المسلمين صفة رسمية". وأعلنت مديرية أمن الدقهلية  نتائج الحملة الأمنية المكبرة التي نفذتها، بقيادة مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، اللواء أحمد سالم جاد، ومدير أمن الدقهلية"، اللواء سامي الميهي ومدير مباحث التموين، اللواء أسامة بكر قنديل، ومدير المباحث الجنائية، العميد السعيد عمارة في مراكز ومدن المحافظة بمشاركة القيادات الأمنية و أمناء و أفراد الشرطة  لسد الباب أمام اللجان الشعبية. وحررت الحملة 6900 مخالفة فورية وضبطت 17 دراجة نارية من دون لوحات، وسحبت 48 رخصة قيادة و 75 مخالفة، وضبطت 2 توك توك. وفي مجال شرطة المرافق حررت 66 مخالفة إشغال و3 مخالفات منشآت من دون ترخيص و 40 مخالفة عدم حمل رخصة بائع متجول و9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و 9 مخالفات قانون النظافة و 3 مخالفات قانون البيئة و90 إشغال سيارات و 539 مضبوطات متنوعة و 3900 إزالة إشغالات. وتمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط 4 أسلحة بيضاء، و 3 متحري عنهم و سلاح ناري، إضافة إلى 12 قضية آداب متنوعة. وفي مجال المسطحات ضبطت 4 قضايا انبعاثات أدخنة و 6 غسيل في الطريق العام و 16 إلقاء مخلفات. وأكد  مصدر مسؤول أن "الحملة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، بدأت في الساعة الرابعة عصرًا و انتهت الساعة السابعة ونصف مساء، و ستستمر يوميًا خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن في المحافظة بعودة الأمن".