أصدر النائب العام  قرارا بمنع 21 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والتربح في صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.وتضم القضية 21 شخصية من كبار رجال الأعمال في مصر والسعودية وأعضاء في مجلس إدارة البنك المصري وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عاليةباستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مستغلين معلومات.