قال رئيس حزب "التغيير والتنمية"، الدكتور باسم خفاجي، إن الديمقراطية تقتضي ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف قرارات الحجز على الأموال وعلى الشخصيات السياسية العامة منذ 2 تموز/يوليو 2013، والسماح للوسائل الإعلامية كلها التي توقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها وأكد خفاجي في تصريحات صحافية، الاثنين، أن احترام دولة القانون والمؤسسات يقضي بإجراء استفتاء على استمرار الرئيس المعزول محمد مرسي من عدمه، مشيرًا أنه في حالة عدم موافقة الشعب على عودة مرسي فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع في 2 تموز/يوليو 2013 وطالب خفاجي، وسائل الإعلام جميعها بالامتناع عن أشكال التحريض السياسي بكل صورها، حفظاً للسلام المجتمعي، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.