أكدت دولة الإمارات تبنيها رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما.. وإيمانها بأن مكافحتهما تتطلب جهدا مؤسسيا منظما وتنسيقا دوليا ووعيا مجتمعيا وحوارا مستمرا ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة تقوم على احترام حرية المعتقد وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر وتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.

جاء ذلك في كلمة الدولة خلال المنتدى الرابع لحوار الأديان الذي استضافه أمس البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن وألقتها نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي زيرة دولة للتسامح.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في الكلمة : " يسعدنا أن نشارك اليوم في دور انعقاد جديد لـ "مؤتمر حوار الأديان" بحضور نخبة من رجال الدين والسياسيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين العرب والدنماركيين المؤمنين بما للحوار من دور أساس في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ أشكال التمييز وخطابات الكراهية والتطرف العنيف ".

وأضافت معاليها: " نثمن الموضوع المختار عنوانا لحوار هذا العام فلا أمل في القضاء على الإرهاب دون التصدي لظاهرة عدم التسامح الثقافي والديني والسياسي وغيرها فالتصدي لظاهرة الإرهاب يكون من خلال تشخيص أسبابها ودحض خطابها وتفكيك سلوكها كما أن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة هي مسؤولية إنسانية مشتركة تتحملها بصورة خاصة الحكومات والنخب الفكرية والكفاءات الثقافية والعلمية والقيادات الإعلامية في العالم كله..

فالتعصب هو مستودع الإرهاب يغذيه بالأفكار ويرفده بالعناصر التي تتخذ من الاختلاف مبررا لرفض الآخرين وازدرائهم واستهدافهم".

و أكدت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما وتؤمن أن مكافحتهما تتطلب جهدا مؤسسيا منظما وتنسيقا دوليا ووعيا مجتمعيا وحوارا مستمرا ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة تقوم على احترام حرية المعتقد وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر، وتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.

وأشارت معاليها إلى أن للإمارات إنجازات ومبادرات مشهودة نفاخر بها فعلى المستوى التشريعي والقانوني أصدرت الدولة العديد من القوانين بهذا الشأن منها "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004 وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية عام 2006 وتشكيل مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2009 وإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف عام 2013 وإصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014 وإصدار قانون قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015 والذي شمل مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل أو استغلال الدين في التكفير أو دعم الإرهاب ماليا.

وقالت إنه على المستوى الديني والثقافي تعمل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الرسمية والمدنية على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح فأسست في يوليو 2014 "مجلس حكماء المسلمين" وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي ويضم في عضويته مجموعة من كبار علماء العالم الإسلامي برئاسة كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والعلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة .. كما تعمل على نشر الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف من خلال مؤسساتها الدينية والتربوية الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الدينية العربية العريقة لاسيما مع الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.