كشف الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس فريق تفعيل قانون النقل البري «المرحلة الثالثة: المنافذ الحدودية» عن بدء العمل التجريبي في المرحلة الثالثة من قانون النقل البري الخاصة بالمنافذ الحدودية، مطلع العام المقبل 2017، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الكثيري، في تصريح لـ«الاتحاد» أن إطلاق العمل رسمياً بالمرحلة الثالثة، سيكون بداية النصف الثاني من العام من العام المقبل، لافتاً إلى أنه، وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة، أو التي ستوجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات، بمعنى أن الشاحنة التي تنقل مواد لتقوية الزراعة لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية.