أكد محامون ومستشارون قانونيون أن إقرار المشتبه فيه في حادث قتل الطفل عبيدة أمام شرطة دبي يعتبر دليلًا قويًا أمام المحكمة، بعد تكييف التهم بحقه وإحالته للمحاكمة من قبل النيابة العامة، مشيرين إلى أن تفاصيل القضية، بحسب ما كشفتها شرطة دبي، تشير إلى أن المشتبه فيه سيواجه عقوبات قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته.

وشدد المحامي المستشار القانوني، عيسى بن حيدر، أن المتهم بقتل عبيدة يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته في القضية، مشيرًا إلى أن اعترافه أمام الشرطة يعتبر دليلًا قويًا لإدانت

وبين أن الاعتراف في قضايا القتل من الأدلة القوية التي تستند إليها المحكمة، ومن شأنها إدانة المتهم.

ويقول المحامي علي مصبح إن المتهم ارتكب جرائم عدة، وإن العقوبة التي يواجهها، حسب قانون العقوبات الاتحادي، تصل إلى الإعدام، لافتًا إلى أن اعترافه سيكون دليلًا أمام المحكمة لإدانته.

وذكر المحامي سعيد الغيلاني إن المادة 332 من قانون العقوبات تقول: "من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقًا بإصرار، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخرى".