أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،  قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة سياحية مستدامة، وصولاً إلى المساهمة الفعالة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، وإيجاد بنية تحتية قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموسا على الصعد كافة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأوضح المستشار العبري أن التوجه الذي رسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله أن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام، ما يستدعى بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية.
وأشار وكيل دائرة القضاء إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في إماراتنا، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، موضحاً أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.