أكّد القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" المستشار حمدي بهاء الدين عرفات أن إعطاء مجلس الوزراء تفويضًا لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بفضّ اعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية هو من صميم القانون، ووفقًا لدور وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيوقال عرفات لـ"مصر اليوم": "بشكل مختصر، وزارة الداخلية لا تحتاج تفويضًا، سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع القومي لفض اعتصام يُهدّد الأمن القومي، فمن صمام مهامّ الداخلية الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحياة المواطنين، وتنفيذ القانون"وأضاف أنه ووفقًا للتحقيقات التي تمّت بشأ بلاغات أهالي رابعة العدوية وميدان رابعة فمطلوب رفع الأضرار من هذه المناطق، للحفاظ على حياة أهالي رابعة والنهضة، فالاعتصام ينتهك حرية التنقل والحريات الشخصية، وينتهك آدمية الأهالي، وكلّها حقوق يكفلها القانون وحقوق الإنسان"وأوضح عرفات: "أن ما توصلت إليه تحريات الأمن الوطني من  تكدس الأسلحة في ميدان رابعة ينذر بحدوث كارثة كبيرة جدًا، فممكن أن يحدث قتل وترويع المواطنين، مع وجود مجموعات إرهابية من الخارج من (حماس) وسورية، مما يهدد استقرار البلد بشكل عامّ، فهذا على المستوي المحلي"وتابع: "وعلى المستوي العالمي، فإنه إذا حدثت مواجهة وانتهت بالضحايا سواء من المعتصمين المُغرَّر بهم من قبل قياداتهم أو بين صفوف الشرطة والجيش فسوف يتم استغلال ذلك في الإعلام الغربي لتشويه الثورة المصرية، وهو ما تريده جماعة (الإخوان المسلمين)، من أجل استغلال ذلك لتضغط علي المجتمع الدولي للتدخل في الشان المصري".