قال ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق ورئيس وفد لجنة حكماء أفريقيا الذي يزور مصر حاليا إنه "لا يستطيع أن يعطي تقريرا الآن عن زيارته لمصر قبل انتهاء كل الاجتماعات التى يقوم بها الوفد لأنه مازال في منتصف المهمة". وحول الأسباب الحقيقية وراء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، قال كوناري إن هذا القرار مفعل منذ عام 2000 وانه يطبق تلقائيا وانه لا يعتقد أن يكون الاتحاد اختار مصر لمعاقبتها، علما بأن مصر ساهمت وشاركت بشكل كبير في اتخاذ هذا القرار في وقت كانت تشهد القارة الإفريقية انقلابات. وردا على سؤال بشأن رؤيتكم في قرار الحكومة المصرية بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، قال كوناري إنه ليس على اطلاع بهذا القرار، مؤكدا أن ذلك ليس من اختصاصات المهمة المكلف بها الوفد الأفريقي وكل ما نريده هو تحقيق النجاج في المهمة المكلفين بها. وجدد كوناري حديثه بأنه مهمة وفد الاتحاد الإفريقي الآن هي الانصات والاستماع إلى آراء جميع الأطراف وانه بعد ذلك سوف نتوصل إلى الاستنتاجات، معتبرا أنه من الصعب الآن تحديد طبيعة التقرير الذى سوف يقدمه الوفد لرئاسة الاتحاد الأفريقي. وأكد أن زيارته والوفد المرافق له هي زيارة صداقة بهدف الإصغاء والاستماع لجميع الأخوة في مصر جميعا دون استثناء، مشيدا بالسلطات والجهات المعنية المصرية التى سهلت له والوفد المرافق جميع اللقاءات التى طلبها، منها زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيضا لقاءات مع الأزهر والكنيسة وحزب النور. وعن أهم القضايا التى تم مناقشتها مع الرئيس المعزول محمد مرسي، قال كوناري لقد حدثنا مرسي وروي لنا الأحداث حسب رؤيته الشخصية ونحن نقلنا للجميع رسالة أخوة واننا نري أنه ينبغي أن يتوقف العنف وعلى كل طرف أن يساهم في ذلك. وقال كوناري، إنه على ثقة بأن الأمر يعود للمصريين أنفسهم بأن يوفروا الظروف الملائمة اللازمة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد لأن مصر بلد أفريقي وعربي عظيم في العالم. وأشار إلى أن التظاهر السلمي هو أحد دلائل الديمقراطية ولا ينبغي أن تخرج هذه المظاهرات والتظاهرات عن مسارها الطبيعي وطريقها السلمي، كما لا ينبغي حدوث عنف فيها وعدم السماح لأشخاص مسلحين المشاركة فيها. وتابع أن الصعوبات التى تواجه مصر الآن يمكن تجاوزها وينبغي أن يستفيد كل طرف من الدروس والعبر للأحداث، مضيفا أن "لهذا البلد تاريخ طويل ومصر بلد الثقافة والتعددية وتعملون كما أعلم أن الشعب المصري من حيث الجوهر ليس شعب عنيف يتسم بالعنف وليس هناك ما يدعوه اطلاقا لذلك".