أصدر حزب "الدستور" في البحر الأحمر بياناً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استنكر فيه عودة ما يسمى جهاز أمن الدولة وقانون الطوارئ، وحذر أن هذا التصرف يعتبر الضربة القاضية لثورة "25 يناير" و أهدافها، وأن مشاركة الحزب في 30 حزيران/يونيو جاءت لاستكمال أهداف ثورة كانون الثاني/يناير. وأعلنت أمانة الحزب عن عدم موافقتها الرجوع لما قبل ثورة يناير، كما طالبت رئيس البلاد المؤقت، المستشار عدلي منصور وحكومته التدخل لإنهاء هذا النزاع القائم، والعمل على تسوية سياسية تقوم على العيش الكريم، والمعاملة الحسنة للمواطنين، تضمن عدم خروج الشعب مرة أخرى عن إرادة الصندوق الانتخابي. وحملت الأمانة في بيانها جماعة "الإخوان المسلمين" وجهاز الداخلية المسؤولية عن مجزرة النصب التذكاري، بسبب سوء تقديرهما للموقف الذي تمر به البلاد، كما حملت جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولية ما تمر به البلاد لأنهم من دفعوا لهذه المرحلة بسبب تكبرهم وعدم مشاركة الأطياف والتيارات كافة في اتخاذ القرارات المصيرية.