صادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد عصر الأحد على استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض. وذكرت الإذاعة العبرية أن 13 وزيرا أيدوا القرار بينما عارضه 7 وزراء في حين امتنع وزيران اخران عن التصويت. كما فوضت الحكومة طاقمًا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضوية وزيرة العدل ووزير الجيش، ووزير الأمن الداخلي والوزير يعقوب بيري بتحديد أسماء السجناء الذين سيتم الافراج عنهم. وأشارت الإذاعة إلى أنه برزت خلال الجلسة خلافات بين عدد من الوزراء حول موضوع الإفراج عن الأسرى. وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني إنه لن يتم الافراج عنهم إلا إذا كانت المفاوضات جدية. ووصفت ليفني جلسة مجلس الوزراء بأنها من أهم جلسات الحكومة بالنسبة لمستقبل دولة "إسرائيل". وأضافت أن "القرار المطروح على الحكومة هو من اصعب القرارات التي يجب اتخاذها ولكنه لا يمكن تحقيق السلام دون الدخول في مفاوضات". وكان نتنياهو قد أكد خلال جلسة وزراء الليكود صباح الأحد أن "أي قرار محتمل بالإفراج عن أسرى من مواطني إسرائيل العرب سيطرح مجددًا على الحكومة لإقراره".