تقدم التيار الشعبي المصري بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي ضحايا الأحداث الأخيرة التي جرت في أنحاء مختلفة من بينها القائد إبراهيم في الإسكندرية وأمام المنصة في مدينة نصر وغيرها، وأكد التيار في بيان له إيمانه بحرمة الدم المصري كله، وضرورة العمل على حقن الدم كأولوية. وأكد البيان أن المشهد الذي سجله الشعب المصري باحتشاده السلمي في كل أنحاء مصر الجمعة الماضي كان رسالة تأكيد على تمسك الشعب المصري باستكمال ثورته وتثبيت مكتسبات موجته العظيمة في ٣٠ حزيران/يونيو الماضي وإصراره على ممارسة الدولة ومؤسساتها لدورها في حقن دماء المصريين وحماية أرواحهم. ورحب التيار بأية تسويات أو مبادرات سياسية تطرح في هذه اللحظة هي بالتأكيد طالما كانت تهدف لحقن دماء المصريين واحترام إرادتهم، وهو ما يستدعي التأكيد على أن أي مبادرة تطرح لا بد أن يكون موقفها معلنًا وواضحًا من مطالبة كل من يرفع سلاحا في وجه المصريين بإلقاء سلاحه فورًا ووقف العنف بلا شروط، وأن أي مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية لا بد أن تكون مبنية على أرضية الاعتراف بإرادة الشعب المصري الجلية الواضحة بدءًا من "٣٠ حزيران/يونيو" وحتى الآن، وأن تحترم هذه الإرادة وتسعى لترجمتها. فيما أوضح البيان أنّ ما جرى فجر السبت في محيط رابعة العدوية من أحداث مؤلمة، سبقه أيضًا أحداث مؤلمة في الإسكندرية، وأن التيار لا يفرق في النظر للدم المصري، ولا يسمح بالمتاجرة به ، وبخاصة أنَّ مثل تلك الأحداث في نهاية يوم عظيم للشعب المصري مثل يوم الجمعة يبدو استخدامها السياسي والإعلامي متعمدًا ومقصودًا. وأكد البيان أنَّ الدولة والسلطة مسؤولة عن أرواح ودماء المصريين، ومسؤولية الدولة ومؤسساتها الأمنية المواجهة بحسم وقوة، لكن وفقا للقانون، وأن تكون المواجهة من جانب رجال الأجهزة الأمنية على تنوعها مواجهة احترافية لا عشوائية، وأن تستخدم الأساليب الأكثر ضبطًا للنفس وحماية للأرواح وأقل عنفًا، لا التي تتسبب في مقتل كل هذا العدد من المواطنين. وطالب البيان أن تتسم هذه المرحلة بالشفافية في إعلان الحقائق، والوضوح في تقديم المعلومات، وكشف أي مخططات إجرامية بشكل واضح ومعلن أمام جماهير الشعب المصري بالدرجة نفسها التي يكشف فيها عن أي تجاوز أو خطأ من أي مسؤول ويقدم للمحاسبة. مضيفًا أنَّ التيار يؤيد بثقة الحق الكامل في التعبير السلمي عن الرأي سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو غيره، دون أن يكون هذا دعوة للعنف وحمل السلاح. ودعا التيار المنظمات الحقوقية إلى التنسيق مع السلطات الرسمية لتبني مبادرة تطرح لكشف الحقائق عبر القيام بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون للتأكد من سلمية الاعتصام والموجودين به جميعا ، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاعتصام. فيما شدد التيار الشعبي على دعمه لخارطة الطريق الانتقالية الحالية، وسرعة تفعيل خطواتها، مع بدء حوار جاد وتفاعل حقيقي مع أي مبادرة يتم طرحها.