أعلن تكتل "القوى الثورية" رفضه لتعديل دستور 2012، مشدداً على" رفضه لما وصفه بمحاولات ترقيع هذا الدستور بعد أن أسقطت الثورة "الإخوان "ودستورهم". وأضاف "أن الشعب الذي خرج يوم 30 يونيو، كان رافضاً لكل ما نتج عن هذا النظام الفاشي بما فيه دستورهم الخاص، متطلعاً إلى دستور جديد يمثل بالفعل جميع المصريين". وطالب التكتل فى بيان له "رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بما له من صلاحيات خولتها له الثورة، طبقاً لخارطة الطريق، إلى إصدار إعلان دستوري مكمّل يتضمن صياغة دستور جديد من لجنه تضمّ فقهاء دستوريين معتبرين لكتابة مشروع دستور جديد". وأشار التكتل إلى أنه يجرى حالياً " العمل على مشروع دستور جديد بمساعدة اللجنة الاستشارية للتكتل وبعض الفقهاء الدستوريين لتقديمه فى أي وقت للجنة التى ستقوم بالعمل على صياغة دستور جديد، استكمالا للرؤية السياسية التى طرحها التكتل لخارطة الطريق قبل رحيل مرسي بعدة أسابيع".