أعرب علاء الصاوي، الأمين العام لحزب "مصر القومي" عن ترحيبه بالإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس عدلي منصور، لكنه لم يخف في الوقت ذاته اعتراضه على بعض المواد في الإعلان، والتي رأى أنها تحتاج إلى تعديل وأشار الصاوي إلى أن "صياغة المادة الأولى من الإعلان والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع هي نفس الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا الموجودة فى الدستور الذي أصدره "الإخوان"، وهذه المادة ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم" وأضاف الصاوي في تصريحات صحفية "أن موادّ الإعلان لم تشتمل على مادة تمنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني، حتى لا تتكرر أزمة "جماعة الإخوان" المسلمين" وأوضح الصاوي أن "الإعلان الدستوري حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور القانونية والسياسية، في إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، وهو ما يتنافى مع المطالب الكثيرة التى طالبت بإلغاء الدستور الأخير نهائيا وإصدار دستور جديد"