طالبت "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر" ضرورة إلغاء وزارة الأوقاف من الحقائب الوزارية، علي أن يتم اختيار وكيل للأزهر والأوقاف تختاره هيئة كبار العلماء، وذلك لتوحيد المؤسسة الدينية تحت راية "الأزهر" الشريف. وطالبت الحركة، في بيان لها، الأربعاء، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإصدار قانون بذلك باعتباره يمتلك سلطة التشريع. وتساءلت الحركة "كيف لدولة واحدة توجد بها وزارة تتولى الدعوة ولا تتبع المؤسسة الإسلامية الكبرى في العالم؟. وكيف يأتي وزير الأوقاف باختيار وزاري خارج هيئة كبار العلماء؟". وأكدت تمسكها بهذا المطلب قبل التشكيل الوزاري الجاري والمرتقب.