اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسي وعدد من المواطنين المحتجين على وفاة أحد الموقوفين داخل مركز أمن في محافظة سوسة، وسط البلاد، بعد إيقافه السبت الماضي بتهمة بيع الخمر بطريقة غير قانونية. وقالت عائلة المواطن المُتوفي أنه لقي مصرعه بعد تعرضه  للتعذيب أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن في مركز الشرطة، وهو ما أشعل مواجهات عنيفة بينهم ورجال الأمن الذين تدخلوا باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا حرق مركز الشرطة. وأضافت أن المحتجين قاموا برشق العناصر الأمنية بالحجارة مما أدى إلى إصابة خمسة أعوان أمن بجروح أحداها خطيرة، فيما لم تحدد السلطات الرسمية ، بعد ،سبب الوفاة انتظارا لتقرير الطبيب الشرعي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن الموت تحت التعذيب داخل مراكز الإيقاف مازال متواصل عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير2011، رغم أن تلك الممارسات ارتبطت في ذهن المواطن التونسي بممارسات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إنه يتم إبلاغ الرابطة شهريا بأكثر من أربع حلات تعذيب في مراكز الأمن، لافتا إلى أن الضحايا يتعرضون إلى تعذيب معنوي وجسدي، بالإضافة إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالتي تعذيب في السجون بشكل شهري. وطالب عبد الستار بن موسى بضرورة إيجاد حلاً عاجلاً لإصلاح المنظومة الأمنية والسجنية في أقرب وقت والتعامل بجدية أكبر مع قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.