أخلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى الحسيني سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانه ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي من سراي النيابة بعد تسديد مليوني جنيه، على ذمة التحقيقات في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية لرموز النظام السابق دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وكانت النيابة أمرت بحبس جرانه والمغربي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما اسندت إليهما اتهامات عدة منها تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير، والإضرار العمد بالمال العام. كما تضمنت الاتهامات عدم تطبيق جرانه والمغربي لقانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق بالمخالفة للقانون وبأسعار بخسة على نحو ضر بالمال العام. وكانت التحقيقات قد كشفت أن عملية تخصيص الشاليهات والكبائن تضمنت 12 اسما لكبار المسؤولين السابقين فيما تنازل الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي وأبناء رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور عن تلك الشاليهات.